في إطار استراتيجية وزيرة التجارة الرامية إلى مراقبة الأسعار وحماية المواطنين من المضاربات الاقتصادية، نفذت فرق حماية المستهلك زيارات ميدانية مكثفة في مقاطعات نواكشوط، خاصة في مقاطعة السبخة، حيث قاموا بتفقد المحلات التجارية ومراقبة وضبط الأسعار.
وجاءت الحملة لتشمل توزيع لائحة تحتوي على الأسعار الرسمية للسلع الأساسية، حيث قامت الفرق بشرح هذه اللوائح للزبناء وحثهم على الانتباه للأسعار المدونة ومراجعتها بعناية أثناء الشراء. كما دعت الزبناء إلى الإبلاغ عن أي زيادة غير مبررة في الأسعار، بهدف ضبط السوق ومنع كل أشكال التلاعب التي تتسبب في الضرر للمواطنين، وخصوصًا أصحاب الدخل المحدود.
وأكدت الحملة على أهمية هذه الإجراءات في ضبط حركة السوق ومنع الفوضى والتلاعب، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر، ويهدد استقرار السوق المحلي.
وتأتي هذه العمليات ضمن توجه جديد لوزارة التجارة بقيادة الوزيرة التي تسعى جاهدة لتعزيز حضور الرقابة على الأسواق، وضمان توفير السلع بكميات مناسبة وأسعار عادلة تلبي حاجيات المواطنين وتناسب قدراتهم المالية.
هذه المبادرة تعكس تحركًا عمليًا يسعى إلى ترسيخ ثقافة الرقابة والمساءلة بين جميع الأطراف، بما يضمن سوقًا أكثر شفافية وعدالة في موريتانيا
