وقّعت السعودية وباكستان، الأربعاء الماضي، اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك، خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى الرياض، في خطوة وُصفت بأنها تحوّل مهم في العلاقات العسكرية بين البلدين، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة التي يشهدها الشرق الأوسط.
وتنص الاتفاقية على التعاون في حماية أراضي البلدين، بحيث تلتزم كل دولة بالدفاع عن الأخرى في حال تعرضت لاعتداء، ما يمنحها بعداً يتجاوز التعاون العسكري التقليدي القائم بين الرياض وإسلام أباد منذ عقود.
وأكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف، أن جميع القدرات العسكرية لبلاده، بما في ذلك القوة النووية، ستخضع لبنود الاتفاقية، مشيراً إلى أنها ليست موجهة ضد أي طرف وإنما تهدف إلى حماية الأراضي السعودية والباكستانية. وأضاف أن الاتفاقية "قد تُفتح أمام دول عربية أخرى" لتشكيل تحالف إسلامي يشبه حلف شمال الأطلسي.
تداعيات إقليمية ودولية
الخطوة السعودية ـ الباكستانية تثير تساؤلات حول موقف الولايات المتحدة، التي طالما كانت الشريك الدفاعي الأول للرياض عبر وجود قواعدها العسكرية. ويرى محللون أن واشنطن قد تتعامل مع الاتفاقية بحذر، إذ قد تُضعف نفوذها مقابل تعزيز مكانة باكستان في المنطقة، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة والتصعيد الإسرائيلي مع دول عربية عدة.
كما يُرتقب أن تكون لهذه الاتفاقية انعكاسات على علاقات باكستان مع كل من طالبان وإيران والهند. فبينما لم تُصدر طالبان حتى الآن موقفاً رسمياً، يتوقع مراقبون أن تمنح الاتفاقية دفعة معنوية لباكستان في مواجهة الجماعات المسلحة. في المقابل، قد تنظر إيران بعين الريبة لهذا التقارب، لا سيما بعد محاولات سابقة لتعزيز علاقاتها مع إسلام أباد.
أما الهند، التي خاضت حرباً مع باكستان قبل أشهر، فقد أبدت تحفظاً على الاتفاقية، معربة عن أملها في أن تراعي السعودية "الحساسيات المتبادلة"، في وقت يُرجّح فيه محللون أن تشكل هذه الخطوة مصدر قلق إضافي لنيودلهي، خاصة في ملف كشمير.
آفاق جديدة
ويرى مراقبون أن الاتفاقية تحمل فرصاً وتحديات في آن واحد: فهي تمنح باكستان دعماً سياسياً واقتصادياً تحتاجه لمواجهة أزماتها الداخلية، فيما تراهن السعودية على شراكة دفاعية جديدة قد تعزز مكانتها الإقليمية وتمنحها بدائل عن الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة.
