عقد مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي في نواكشوط، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وخلال الاجتماع، صادق المجلس على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم، وأجرى تعيينات جديدة في وزارة الاقتصاد والمالية، شملت:
محمد يسلم الفيلالي، مكلفًا بمهمة في ديوان الوزير.
سيد المختار أحمد فال، مستشارًا فنيًا مكلفًا بالشؤون القانونية.
أبرز المراسيم والقرارات
المصادقة على ميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه: وهو ميثاق موقع في الرياض يوم 28 مايو 2025، سيمكن موريتانيا من تعزيز تعاونها الدولي في مجال إدارة الموارد المائية بشكل جماعي ومستدام، والمساهمة في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالنفاذ الشامل للمياه والصرف الصحي.
إنشاء قاعدة بيانات وطنية للأسر الهشة والمتضررة من الكوارث: المرسوم الجديد يهدف إلى تسهيل استهداف الفئات الهشة بالدعم السريع والفعال، وضمان التنسيق بين المندوبية العامة للأمن المدني والبرنامج الوطني للسجل الاجتماعي، مع مراعاة النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة.
إصلاح وكالة ترقية الاستثمارات: من خلال تعديل بعض ترتيبات المرسوم المنظم لعملها، بهدف تفعيل السياسات الوطنية في مجال الاستثمار، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة.
اعتماد مقاربة التمويل القائم على الأداء في قطاعي الصحة والخدمات الاجتماعية، لربط تخصيص الموارد بالنتائج الفعلية، وتحسين جودة الخدمات، مع وضع آلية للمساءلة في حالة الإخلال بالالتزامات.
منح رخصة تنقيب جديدة لشركة SD Mining Mauritanie في منطقة سيليبابي بولاية كيدي ماغا، ضمن جهود الدولة لتنمية قطاع المعادن.
تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تمور موريتانيا، في إطار تعزيز الحكامة بقطاع الصناعات الغذائية.
بيانات وزارية
قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج عرضًا حول تطورات الوضع الدولي، فيما قدّم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانًا حول الحالة في الداخل.
خلفية
تأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاحات حكومية تهدف إلى دعم التنمية المستدامة، وتحسين أداء القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي، والاستثمار، والصحة، والخدمات الأساسية.
