كشف تحقيق صحفي أن صفقة الغاز المبرمة بين مصر وإسرائيل، والتي تصل قيمتها إلى نحو 35 مليار دولار وتمتد حتى عام 2040، تحولت من مشروع اقتصادي ضخم إلى أداة ضغط سياسي، مع اتهامات لإسرائيل بمحاولة استغلالها لفرض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما ترفضه القاهرة بشكل قاطع.
ورغم أن الاتفاق كان يُفترض أن يعزز التعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين، فإن المراقبين يرون أنه لم يحقق أهدافه الاقتصادية. صحيفة إسرائيل هيوم تحدثت عن استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة النظر في الصفقة وربط استمرارها بموافقته المباشرة، في ظل اتهامات لتل أبيب لمصر بانتهاك اتفاقية "كامب ديفيد".
في المقابل، أعلنت القاهرة عن استثمار 400 مليون دولار لمد خط غاز جديد مع إسرائيل لاستيعاب الكميات الإضافية المتفق عليها، والتي تقدر بـ130 مليار متر مكعب. غير أن الحرب على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ألقت بظلالها الثقيلة على الاتفاق، حيث أوقفت إسرائيل الإمدادات أكثر من مرة، كان آخرها خلال المواجهة مع إيران في يونيو/حزيران الماضي، ما أثر بشكل مباشر على بعض الصناعات المصرية.
ويرى دبلوماسيون وخبراء أن تل أبيب تستخدم ملف الغاز كورقة ضغط على مصر، في حين يشدد السفير المصري السابق معتز أحمدين على أن الظروف الحالية تمثل فرصة لمراجعة الصفقة وربطها بوقف الحرب على غزة وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى وجود بدائل إقليمية أمام القاهرة.
من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد أن توقف الإمدادات انعكس على المصانع المصرية، وأصبح يُستخدم علنًا في خطابات نتنياهو كوسيلة للضغط السياسي.
لكن خبراء اقتصاديين آخرين يرون أن العقود تجارية بين شركات خاصة، وأن أي تعطيل قد يكلف إسرائيل التزامات مالية كبيرة، مؤكدين أن مصر قادرة على تجاوز أي توقف عبر بدائل وإن كانت أكثر كلفة.
وبين شد وجذب، يبقى مستقبل الاتفاقية مرهونًا بالتوازن بين المصالح الاقتصادية الضخمة والتوترات السياسية المتفاقمة، في ظل حرب غزة المفتوحة وتعقيدات المشهد الإقليمي.
