حل الجيش الوطني في المرتبة الأقل إنفاقا من بين القطاعات العسكرية والأمنية طيلة الأشهر العشرة المنصرمة من العام 2015م، حيث لم يتجاوز إنفاقه من ميزانيته مبلغ: 15.939.006.446,6 أوقية وهو ما نسبته 46,36%، من أصل ميزانيته البالغة: 34.379.885.000,0 أوقية.
وحسب معطيات الخزينة العامة للدولة فإن الجيش الذي يحظى بأكبر ميزانية من بين القطاعات العسكرية والأمنية لا يزال يحتفظ برصيد قدره: 18.440.878.553,4 أوقية من ميزانيته للعام 2015م.
كما يلاحظ أن البند المخصص لدعم الأكاديمية البحرية والبالغ 125.000.000,0 أوقية لم ينفق منه حتى الآن أي قسط، رغم مرور 10 أشهر منذ بدء العام 2015م.
وحل قطاع الدرك في المرتبة الثانية من حيث إنفاق الميزانية بفارق كبير مع الجيش حيث أنفق مبلغ 6.732.233.223,9 أوقية؛ أي ما نسبته 82,55% من أصل: 8.155.184.000,0 هي مجموع ميزانيته لهذا العام. فيما لوحظ أن الدرك أنفق المبلغ المخصص للدعم المؤسسي كاملا، والبالغ 600.000.000,0 أوقية.
أما قطاع الشرطة فقد أنفق مبلغ: 6.548.834.634,0وهو ما نسبته 85,25% من أصل ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني البالغة: 7.682.344.000,0 أوقية.
بينما وصل إنفاق قطاع الحرس الوطني إلى 5.370.239.334,0أوقية، أي ما نسبته 92,78% من أصل ميزانيته البالغة 5.788.098.000,0 أوقية، ولم يتجاوز رصيده المتبقى لدى الخزينة العامة للدولة من ميزانية 2015 سوى 417.858.666,0 أوقية فقط.
وحطم قطاع أمن الطرق الرقم القياسي في الإنفاق من ميزانية 2015 حيث بدأ ينفق خارج ميزانيته الرسمية بعد نفادها، بل وصل مجموع إنفاقاته حتى الآن إلى ما نسبته 110% من ميزانيته.
المصدر: الاخبار
