أصدرت إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والسياحة اليوم بياناً رسمياً حددت فيه أسعار المستلزمات والوثائق الضرورية لكل سيارة أو شاحنة، بهدف حماية المواطنين من الاستغلال وضمان الشفافية في الخدمات المقدمة.
وتضمن البيان جدولاً تفصيلياً يوضح المبالغ الواجب دفعها مقابل كل إجراء يتعلق بالسيارات، مثل الحصول على البطاقة الرمادية، ورخصة السياقة، ودفع المخالفات، وغيرها من الوثائق والمستلزمات ذات الصلة. وأكدت الإدارة أن أي زيادة في الأسعار المحددة تعتبر مخالفة يجب الإبلاغ عنها فوراً.
ودعت الإدارة جميع السائقين وأصحاب المركبات إلى الالتزام بالأسعار المعتمدة، وحثّت المواطنين على التبليغ عن أي محاولة استغلال أو رفع غير قانوني للأسعار عبر الجهات المختصة، حفاظاً على حقوق الجميع وضمان سير العمل بشكل منتظم في المراكز والخدمات التابعة.
وشددت الإدارة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتعزيز حماية المستهلك، وضمان الشفافية، وتخفيف الأعباء على المواطنين من السائقين وأصحاب المركبات.
وقد لاقت هذه المبادرة تفاعلاً إيجابياً بين السائقين والمتابعين الذين عبروا عن أملهم في مزيد من الإصلاحات التي تخدم المواطن بشكل أفضل.
