حقق قطاع الصيد الموريتاني نمواً ملحوظاً في صادراته خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 19.1 مليار أوقية جديدة، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، أن حجم الصادرات ارتفع بنسبة 14% ليصل إلى 333 ألف طن، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات من الضرائب والرسوم الجمركية بنسبة 18%، وارتفاع مداخيل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بنسبة 16%.
وأكد الوزير، في مقابلة مع إذاعة موريتانيا، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس النجاحات التي تحققت بفضل الإصلاحات المتواصلة والالتزام بمعايير الشفافية والإدارة الرشيدة في القطاع، مشيراً إلى حصول موريتانيا مؤخراً على شهادة "الإفادة المطابقة" ضمن مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد البحري، ما وضعها كثاني دولة عالمياً تنال هذا الاعتراف.
وأضاف الفضيل ولد سيداتي أن الوزارة بصدد وضع استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد البحرية، تطوير الأساطيل الوطنية، تحسين سلاسل القيمة، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية البحرية والمينائية، وذلك لتعزيز مساهمة قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وضمان الأمن الغذائي.
