في جلسة علنية أمس أمام الجمعية الوطنية، استعرض وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، أبرز التحديات التي تواجه قطاعه الحيوي. جاء ذلك ردًا على سؤالين شفهيين قدمهما النائبان أحمدو محمد محفوظ امباله ومحمد يحيى المصطفى.
وأوضح الوزير أن القطاع يعاني من مشكلات مزمنة تشمل الاقتطاعات الريفية، والمنح المزدوجة، وطلبات التعويض، بالإضافة إلى مشاكل المخططات العمرانية ورفع التشفير. كما أشار إلى أن التوسع العمراني السريع في نواكشوط يفرض تحديات كبيرة أمام توفير الخدمات العمومية للسكان.
وأضاف بوسيف أن وجود إرادة سياسية قوية، إلى جانب تشخيص دقيق لحجم الإشكاليات، يشكلان أساسًا للعمل على حل هذه المشكلات، بدءًا من العاصمة نواكشوط ثم تعميم التجربة على باقي الولايات. وأكد أن معالجة النزيف العقاري تتطلب اتخاذ حلول عملية تراعي مصالح المواطنين وتحافظ على هيبة الدولة.
