لمواطنة البيئية
يكثر الحديث منذ ما يربو على الأقل على نصف قرن أو أكثر عن "الأمن الشامل" أو "الأمن البشري"، أيْ: كل ما تتطلَّبه الحياة البشرية من مقومات، على رأسها مخلفات التغير المناخي المتسارع وتدهور الوسط البيئي بوصف تلك المخلفات عناصر مؤسِّسة في هيكلة التحديات التي تمس بأمن الإنسان.
ورغم أن الشعور بالخطر في تزايد مطرد فيما يخص الظاهرتين، إلا أن تلك الإحساسات لا تسمو لحد الآن إلى وعي يتجسد في إجراءات وسياسات فعالة تفي بصيانة الأجيال القادمة.. وهذا القصور المتكرر -لئلا أقول العجز- ينم عن نواقص خطيرة في إدراك التحدي البيئي، مَردُّها ظاهرة الجهل البيئي (éco ignorance) المنتشرة على نطاق واسع، خاصة في بلدنا وغيره من الدول المتخلفة؛ مما يستدعي منا بناءَ وتعزيزَ سلوك بيئي عام، فردي وجمعي. وهذا هو فحوى المواطنة البيئية.
وتتعدد وتتباين تعريفات المفهوم، إلا أننا سوف نقتصر على صميم الدلالات التي يَتبين من خلالها أن المواطنة البيئية تعبر عن نفسها بصورة ملموسة عبر لفتات أو أفعال عملية يقوم بها المواطن البيئي أو المواطن "الأخضر" مثل : فرز نفاياته، توفير الطاقة، حماية الطبيعة، الاستهلاك بمسؤولية، التطلع على المعلومات البيئية وتحيينها، رفع مستوى الوعي بين المحيطين به حول الإجراءات الصديقة للبيئة والمساهمة في تغيير العقليات وتغيير السلوك الفردي والجمعي...
وطبعا فلينشأ هذا السلوك الفردي والجمعي وينمو، يجب أن يكون المحيط مساهما بكل مكوناته في العملية التربوية، بمعنى أن المواطنة البيئية تستدعي جهدا بيداغوجيا لا يستهان به. ورغم كون عبارة "المواطنة البيئية" لم ترد بنفس الصيغة في الأدبيات الرسمية للوزارة الموريتانية، فإنها تأخذها في الحسبان في أجندتها حسب ما يُستشف مما ورد في موقعها، تحت خانة " الموضوعات البيئية" /"التهذيب البيئي":
" وبما أنّ المعرفة هي مفتاح المواطنة والسلوك المسؤول، يتعلق الأمر باتخاذ برامج للتهذيب البيئي وإعلام الجمهور العريض، فضلا عن تعزيز القدرات التقنية والمؤسسية على مختلف المستويات، لكي تبلغ مستوى يناسب متطلبات المرحلة المنوطة بالحكامة البيئية. وسيتم التركيز بشكل خاص على الشباب وكذلك موضوعات مثل مخاطر التلوث وإشكالية التغير المناخي، وتعزيز التحسيس لدى المجتمعات المحلية، وإرساء ثقافة المواطنة، ودمج التهذيب البيئي في البرامج المدرسية ".[i]
إلا أنه ينبغي أن يكون لديها من المصادر ما يمَكِّنها من تأدية هذه الرسالة البيداغوجية الثمينة على أحسن وجه، بصورة تسمح بتعبئة الفاعلين الآخرين (قطاعات الدولة الأخرى، القطاع الخاص، المجتمع المدني، الأسرة...)، علما أن قضايا البيئة وتحدياتها مشكلة الجميع. ونُذكِّر في هذا المنحى بمفهوم الإدماجُ البيئي أو تعميم البُعد البيئي ([ii]mainstreaming).
وهو يعني التحوّل من معالجة البيئة كملف جانبي إلى ركيزة تُبنى عليها جميع السياسات. بعبارة أخرى: جعلِ حمايةِ البيئةِ مُكوِّناً عابراً لكلِّ القراراتِ العامّةِ والخاصّة، للانتقالِ من منطقِ المشاريعِ المنعزلة إلى نهجٍ مُتكاملٍ ومُنسجم. نهج شامل وجامع يتطلب من موريتانيا تعزيز مكانة وزارة البيئة والتنمية المستدامة وتثمينها لتنفيذه على النحو الصحيح.
تثمين الوزارة
نقصد بالتثمين رفع المكانة والأهمية المؤسسية لوزارة البيئة والتنمية المستدامة في بلادنا، سواء عبر توسيع صلاحياتها، أو زيادة موازنتها، أو تحويلها إلى وزارة دولة ذات وزن سياسي أكبر داخل الحكومة وفي المحافل الدولية وعلاقاتها الخارجية. ونظرا لأهمية الوزن المؤسسي والسياسي في الداخل وفي الخارج، فإننا نحبذ الخيار الأخير: تحويلها إلى وزارة دولة.
وسينتج عن هذه الترقية فوائد عديدة على المستويين الداخلي والخارجي. فمن الناحية البروتوكولية، ستحل الوزارة في مرتبة متقدمة تمكن القائمة / القائم عليها من الولوج بسهولة كبيرة إلى رئيس الدولة وإلى رئيس الوزراء. ما يجعلها في موقع أفضل للتأثير إيجابيا على القرارات الاستراتيجية ذات الصلة بالبيئة، خاصة داخل اللجان والقضايا الوزارية المشتركة (interministériels). كما ستكون كلمتها أقوى عندما يتعلق الأمر بالتحكيمات الميزانية (arbitrages budjetaires) أو جدوى المشاريع أو النشاطات التي لها آثار على البيئة: التعدين، الطاقة، التنمية الحيوانية، الزراعة، الصناعات التحويلية ... إلخ. وستكون لهذه الفوائد تداعيات إيجابية أيضا على تنفيذ التزامات موريتانيا الدولية مثل اسهامها الوطني المحدد (CND) الذي يترجم إرادتها في تنفيذ اتفاق باريس.
أما على الصعيد الخارجي فستكون، الفوائد دبلوماسية ومالية.على الصعيد الدبلوماسي، سيكون صوتها أقوى في المحافل الدولية الكبرى مثل: مؤتمرات الأطراف (COP)، جمعيات ومؤتمرات هيئات الأمم المتحدة، محافل المجموعات مثل: G20/G7 وربما مستقبلا ال BRICS. وكذلك في المحافل والتظاهرات الإقليمية: الاتحاد الافريقي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي... إلخ.
كما يُنتظرُ أن تعطي، على الصعيد المالي، هذه الترقية، إلى مستوى وزارة دولة، رسالةً إلى المانحين، خاصة إذا تم تعزيزها بآليات متخصصة مثل إنشاء وحدة تمويل للمناخ لجذب الأموال وإصدار "صكوك خضراء" لجذب التمويلات من الرساميل السيادية من دول الخليج والشرق الأوسط، هذا بالإضافة طبعا إلى المانحين الدوليين: الصندوق الأخضر للمناخ (GCF[iii])، مرفق البيئة العالمي (GEF[iv])، البنك الدولي، مبادرات انتقال عادل في الطاقة ((JET-P[v] .
وفي الختام، يعدُّ الاستثمار الفعّال في بناء وتنمية المواطَنة البيئية ضرورة ملحّة بالنسبة لموريتانيا، ويتطلّب التزاماً شاملاً من وزارة البيئة والتنمية المستدامة. ومما لا شك فيه أن منح هذه الوزارة مرتبة «وزارة دولة» يزوّدها بصلاحيات عابرة للقطاعات تمكّنها من إيصال صوتها بقوة وعلى نطاق أوسع، سواء داخل البلاد أم خارجها.
عقيد (متقاعد) البخاري محمد مؤمل (اليغقوبي)
[i] http://www.environnement.gov.mr/ar/index.php/pages/education-a-l-environ...
[ii] شاع استعمالُه من قِبَل الهيئاتِ متعددةِ الأطراف (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البنك الدولي) ومن قِبَل الاتحادِ الأوروبي في تسعينيات القرن العشرين لتعزيز الاتساق بين التنمية المستدامة وسائر الأولويات (النموّ، الأمن الغذائي، وفرص العمل).، ( نقلاعن الذكاء الإصطناعي ChatGPT).
[iii] Fonds vert pour le climat (ONU)
[iv] Fonds pour l’environnement mondial ().
[v] Just Energy Transition Partnership (JET-P) initiatives.
