أصدر عمدة بلدية السبخة قرارًا حاسمًا يقضي بإزالة احتلال الشارع العام من طرف بعض أصحاب المحلات التجارية، وذلك بعد تلقي شكاوى رسمية من الباعة المتجولين حول استغلال الشارع العام وتأجيره لهم بمبالغ باهظة.
تفاصيل القضية
اشتكى عدد من الباعة المتجولين من قيام بعض أصحاب المحلات التجارية باحتلال أجزاء من الشارع العام أمام محلاتهم، ثم تأجير تلك المساحات للباعة المتجولين بأسعار مرتفعة.
اعتبر الباعة المتجولون هذا التصرف غير قانوني وغير مقبول، مطالبين البلدية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات التي تزيد من معاناتهم وتثقل كاهلهم المالي.
تدخل البلدية
استجابةً لهذه الشكاوى، أرسل عمدة السبخة فريق تحقيق ميداني إلى المنطقة المعنية.
قام الفريق بتوثيق الوضعية على أرض الواقع، حيث ثبت بالفعل قيام بعض أصحاب المحلات بتأجير الشارع العام للباعة المتجولين مقابل أثمان باهظة.
بناءً على نتائج التحقيق، اتخذ العمدة قرارًا بإزالة جميع مظاهر احتلال الشارع العام، مؤكدًا أن الشارع ملك عام ولا يحق لأي جهة استغلاله أو تأجيره للغير.
ردود الفعل
لقي قرار العمدة ترحيبًا واسعًا من الباعة المتجولين وسكان الحي، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تعزز العدالة وتعيد الاعتبار للملك العمومي.
أكد العمدة أن البلدية ستواصل مراقبة الوضع ميدانيًا، وستتخذ إجراءات صارمة ضد أي محاولة مستقبلية لاستغلال الشوارع العامة بشكل غير قانوني.
أهمية القرار
يمثل هذا القرار نموذجًا للتجاوب السريع مع مطالب المواطنين، ويعكس التزام السلطات المحلية بحماية الملك العمومي وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين في المنطقة.
