في ظل الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لسوق السبخة، أجرى موقع "اليوم إنفو" مقابلات مع عدد من عمال وسكان بلدية السبخة، حيث عبّر الجميع عن استغرابهم وامتعاضهم من حرمان بلديتهم من حقها القانوني في إدارة السوق والاستفادة من عائداته المالية. هذه القضية التي تجمع بين المعارضة والنظام على حد سواء، تطرح تساؤلات جدية حول العدالة في توزيع الموارد ودور الجهات المسؤولة في دعم البلديات.
حق البلدية في إدارة السوق وعائداته
بحسب آراء عمال البلدية وسكانها، فإن القانون يمنح بلدية السبخة الحق الكامل في تسير سوقها والاستفادة من عائداته المالية. هذه العائدات تعد مصدرًا حيويًا لدعم ميزانية البلدية، وتمكينها من تغطية نفقات ضرورية مثل رواتب العمال والخدمات الأساسية التي تخدم سكان البلدية. حرمان البلدية من هذا الحق يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون ويؤثر سلبًا على قدرتها على أداء مهامها بكفاءة.
تداعيات حرمان البلدية من عائدات السوق
الاستئثار بعائدات سوق السبخة من قبل اتحادية التجار، دون مشاركة البلدية، أدى إلى تفاقم الأوضاع المالية للبلدية، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للسكان. فقد أشار العمال والسكان إلى أن هذا الحرمان يعرقل تسديد الرواتب ويؤثر على صيانة البنية التحتية وتوفير الاحتياجات الضرورية، مما يزيد من معاناة السكان ويضعف التنمية المحلية.
نداء عاجل للتدخل الرسمي
في ظل هذا الوضع، ناشد سكان وموظفو بلدية السبخة الرئيس محمد ولد الغزواني والوزير الأول التدخل العاجل لحل هذه المشكلة التي طال أمدها. الجميع يؤكد أن معالجة هذا الخلاف ليست فقط مطلبًا قانونيًا بل ضرورة ملحة لضمان استقرار البلدية وتحقيق التنمية المستدامة التي تصب في مصلحة السكان.
تظل قضية سوق السبخة نموذجًا حيويًا لكيفية تأثير توزيع الموارد المالية على أداء البلديات وقدرتها على خدمة مواطنيها. إن احترام حقوق البلديات في إدارة مواردها المالية هو أساس لتحقيق العدالة التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، وهو ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان مستقبل أفضل لبلدية السبخة وسكانها
