في تعميم صدر اليوم الجمعة، دعا الوزير الأول المختار ولد أجاي جميع القطاعات الوزارية والإدارات الحكومية إلى التوقف الفوري عن الاكتتابات غير المنظمة والتعاقدات العشوائية التي تتم خارج الأطر القانونية المعتمدة.
وأشار ولد أجاي إلى أن هذه الممارسات أدت إلى استبعاد الكفاءات الحقيقية وسببت ضغطاً كبيراً على ميزانية أجور الدولة دون وجود معايير واضحة وشفافة.
ووصف الوضع الحالي بأنه انحراف عن القواعد التنظيمية ومخالف لمبادئ العدالة والمساواة في فرص التوظيف.
وأكد أن الحكومة، بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تعمل على وضع آليات صارمة لضبط عمليات التوظيف وضمان الشفافية في اختيار المرشحين للمناصب العامة.
وشدد على أن أي عملية اكتتاب أو تعاقد يجب أن تتم وفق مساطر قانونية واضحة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص وتعتمد على معايير موضوعية لاختيار الأكفأ.
وحذر من العواقب القانونية والإدارية التي قد تترتب على أي توظيف مخالف لهذه القواعد.
وأضاف أن الجهات الرقابية ستتابع تنفيذ هذه التوجيهات بالتعاون مع المفتشيات المختصة.
وختم ولد أجاي بالتأكيد على أن الحكومة ستوفر الفرص لجميع أبناء الوطن بناءً على معايير الاستحقاق، داعياً الجميع إلى التعاون الجاد لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على كفاءة الأداء في المرافق العمومية.
