قال الأمين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الأمين ولد سيد باب إن موريتانيا قطعت أشواطا كبيرة في مجال إقامة دولة القانون.
وأضاف الأمين العام الذي كان يتحدث في افتتاح ملتقى صباح اليوم في نواكشوط حول: حماية حقوق الإنسان والولوج للقضاء،أن موريتانيا شهدت مؤخرا نقلة نوعية في مجال تحسين الترسانة القانونية الاجتماعية من خلال إصدار مجموعة نصوص قانونية تعتبر محورية في مجال حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين المواطنين.
من جانبه قال مدير المصادر البشرية في وزار العدل القاضي محمد ولد البشير إن الهدف من الملتقى يندرج في إطار تحسين الأسرة القضائية ببدء نفاذ النصوص القانونية الجديدة ((القانون المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، قانون المساعدة القضائية والاستيراتيجية الوطنية للولوج إلى القضاء،القانون المجرم للتعذيب).
ويشارك في الورشة التي تدوم يومين عدد كبير من القضاة ووكلاء الجمهورية.
