في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، أعلن معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، عن اعتماد مجموعة من المشاريع الاجتماعية الكبرى التي تستهدف تحسين أوضاع العمال في مؤسسات الدولة، إلى جانب إطلاق صندوق دعم سكني خاص بالمدرسين.
وجاءت هذه القرارات استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أطلق مبادرة تاريخية لحل مشكلة العمال غير الدائمين التي ظلت عائقاً أمام استقرار آلاف العاملين لأكثر من ثلاثين عاماً. وقد شكلت الحكومة لجنة فنية مختصة عملت على تحديث اللوائح وتصحيح أوضاع العمال، حيث تم تسوية وضعية 1865 عاملاً في مؤسسات الإعلام العمومي، و868 عاملاً في الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك"، وفق معايير دقيقة تراعي الأقدمية والكفاءة.
وأوضحت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، أن صندوق دعم السكن المخصص للمدرسين سيتيح استفادة ألف مدرس سنوياً خلال السنوات الثلاث الأولى، مع تحمل الدولة 75% من تكاليف السكن مقابل 25% على المستفيد، إضافة إلى استفادة المتقاعدين، في خطوة نوعية تعزز من استقرار الكوادر التعليمية وتحسن ظروفهم المعيشية، مواكبةً لبرنامج "طموحي للوطن" الذي حقق تقدماً ملموساً في قطاع التعليم.
من جانبه، أكد معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل، السيد محمد ولد اسويدات، أن مشروع المرسوم الجديد الخاص بتمثيلية النقابات في الوظيفة العمومية يهدف إلى وضع معايير واضحة وصارمة للتمثيل النقابي، انسجاماً مع رؤية فخامة الرئيس لتعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير بيئة العمل.
وفيما يتعلق بتسوية وضعية عمال "صوملك"، أبرز معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، أن اللجنة المكلفة أكملت تدقيقها وشملت التسوية 868 عاملاً من أصل 995، مع مراعاة الأقدمية والمستوى الدراسي والرأي الفني، مشيداً بالدعم المالي الذي قدمته الشركة لإنهاء هذه الأزمة المستمرة لأكثر من عقدين.
كما استعرض معالي الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب سالم فال، الإنجازات غير المسبوقة في مجال اللامركزية خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكداً أن اللامركزية خيار استراتيجي لا رجعة فيه، مع إنشاء مجلس أعلى للامركزية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وتنفيذ برامج تنموية ضخمة بالتشاور مع المنتخبين المحليين لتعزيز الخدمات وتحسين جودة الحياة في مختلف المناطق.
تعكس هذه القرارات التزام الحكومة الموريتانية بتعزيز حقوق العمال، وتحسين ظروف التعليم، ودعم التنمية المحلية، في إطار رؤية شاملة لبناء دولة مؤسسات قوية ومستقرة، تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
