عقد مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بعد تعليق الاجتماع الأسبوع الماضي بسبب سفر الرئيس لأداء فريضة الحج.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل توقعات واسعة بين الخبراء والمراقبين السياسيين بإجراء تعديل وزاري وشيك وشامل، قد يشمل معظم وزراء حكومة الوزير الأول مختار ولد أجاي. ويُعزى هذا التعديل المتوقع إلى التوترات الداخلية وعدم الانسجام التي أثرت على سير العمل الحكومي، مما دفع دوائر صنع القرار إلى التفكير في إعادة ترتيب الأوراق لتعزيز الأداء الحكومي وتنفيذ البرنامج الرئاسي بكفاءة أكبر.
وتشير المصادر إلى أن التعديل قد يشمل وزارات سيادية مهمة، مع استبعاد بعض الأسماء المرتبطة بتيارات سياسية معينة، في محاولة لإعادة التوازن السياسي وتحسين صورة الحكومة أمام الرأي العام. كما يُتوقع أن يهدف التعديل إلى ضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي، وتجاوز العقبات التي أدت إلى تباطؤ تنفيذ السياسات الحكومية.
ويبقى الشارع السياسي في موريتانيا يترقب بحذر تفاصيل هذا التعديل المرتقب، وسط تساؤلات حول مدى تأثيره على المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، وما إذا كان سيكون خطوة حاسمة نحو استقرار أكبر أم مجرد إعادة توزيع للأدوار داخل الحكومة.
