قالت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري إن السياسات الحكومية في مجال الأمن الغذائي شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولًا نوعيًا، مبنية على الاستشراف والتنسيق المحكم والتشاركي، مما شكّل قطيعة واضحة مع الأساليب الارتجالية التي كانت سائدة في السابق.
وأوضحت بنت خطري في مقابلة مع مجلة الشعب أن مفوضية الأمن الغذائي حققت تطورًا ملحوظًا في تنوع برامجها وزيادة أعداد المستفيدين، تماشيًا مع رؤية الرئيس والحكومة، حيث تضطلع المفوضية بدور محوري في دعم الفئات الهشة من خلال برامج التوزيعات الغذائية والنقدية، ودعم القوة الشرائية، بالإضافة إلى توفير الإعانات الغذائية للنساء الحوامل والمرضعات، والكفالات المدرسية، والتموين بأسعار مدعومة، فضلاً عن دعم الزراعة والإنتاج المحلي.
وأشارت إلى أن إنشاء "الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية" عام 2021 مثل نقطة تحول مهمة، حيث بات تقييم الوضع الغذائي يتم بشكل علمي ومدروس، مع إعداد خطط استجابة سنوية بالشراكة مع القطاعات الحكومية وشركاء التنمية، مما أدى إلى زيادة دقة واستهداف التدخلات.
وأكدت المفوضة أهمية المشاريع التنموية التي تنفذها المفوضية في المناطق الريفية، خاصة في دعم الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش، مشيرة إلى شراكات مثمرة مع منظمات دولية ودول ساهمت في تحسين معيشة المواطنين.
واختتمت بنت خطري حديثها بدعوة المزارعين إلى مضاعفة الجهود مع اقتراب موسم الخريف، وناشدت السلطات المحلية بتأطير ومتابعة المستفيدين لضمان نجاح البرامج وتحقيق السيادة الغذائية المنشودة.
