.يستعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتنفيذ خطة إصلاح شاملة تبدأ مطلع يناير القادم، تشمل دمج إدارات، تقليص بعض الوكالات، ونقل موظفين إلى مدن أقل تكلفة، بهدف تقليل البيروقراطية وخفض التكاليف.
هذه الخطوة تأتي في ظل أزمة مالية حادة سببها تأخر مساهمات الولايات المتحدة والصين، وتراجع الدعم الأميركي منذ إدارة ترامب، ما أدى إلى توقف برامج إنسانية وخطر فقدان أرواح.
الميزانية الأميركية المقترحة للعام المقبل تتضمن تقليصاً كبيراً في تمويل الأمم المتحدة، خصوصاً عمليات حفظ السلام. وتسود مخاوف من تأثير هذه التخفيضات على فعالية المنظمة، بينما يأمل غوتيريش أن تخفف واشنطن من حدة تهديداتها مقابل هذه الإصلاحات.
