اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، برئاسة فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وخلال الاجتماع، درس المجلس وصادق على مشروع قانون يجيز المصادقة على اتفاقية تمويل موقعة بتاريخ 12 مايو 2025 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع "تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء+". يأتي هذا المشروع في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماماً كبيراً لتمكين المرأة، من خلال تحسين فرص الحصول على خدمات صحية وتعليمية منخفضة التكلفة، وتعزيز النجاح الاقتصادي عبر التكوين المتكامل للمهارات التقنية والحياتية لدعم التوظيف. ويهدف التمويل، الذي يبلغ 193 مليون يورو، إلى استمرار وتوسيع أنشطة المشروع الذي حقق نتائج إيجابية في مجالات الصحة والتعليم، خاصة في تدريس الفتيات والحد من تسربهن من المدارس، وتمكينهن على المستويين الوطني والإقليمي. ويُسدد القرض على مدى 30 سنة، منها 5 سنوات فترة سماح، مع فائدة سنوية بنسبة 1.25% ورسوم خدمة 0.75%.
كما صادق المجلس على مشروع قانون ينظم النشاط الصناعي في موريتانيا، بهدف وضع إطار قانوني موحد وحديث لسد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 الصادر عام 1984 ومرسومه التطبيقي رقم 85-164. ويأتي هذا القانون ضمن رؤية شاملة للحكومة تهدف إلى سياسة صناعية متكاملة تستثمر الموارد الوطنية المتنوعة، سواء كانت معدنية أو زراعية أو بحرية أو حيوانية، مع الاستفادة من فرص الطاقة النظيفة، لا سيما الهيدروجين الأخضر.
وفي إطار قراراته، صادق المجلس أيضاً على عدة مشاريع مراسيم، منها:
تعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية بالنعمة،
تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب الأنكولوجيا،
تعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية بكيفه،
منح مؤقتة لقطعة أرضية في ولاية لبراكنة (مقاطعة ألاك) لصالح شركة الرحمة للإنتاج الزراعي والحيواني، وفقاً لترتيبات المرسوم رقم 2010-080، بهدف دعم الأمن الغذائي واستدامة الثروة الحيوانية الوطنية، والحد من اعتماد البلد على الواردات الغذائية،
تعيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية،
تعيين رئيس مجلس إدارة الحظيرة الوطنية لجاولينغ.
كما قدم وزير العدل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بياناً حول الوضع الدولي، فيما استعرض وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية تقريراً عن الحالة الداخلية.
وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية في التعيينات:
