أيدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا أمر إحالة السياسي أحمد صمب عبد الله أمام محكمة الجنح، وفق فريق دفاعه في اتصال مع صحيفة محلية.
قاضي التحقيق بالديوان السادس المكلف بجرائم الحق العام بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية كان قد أصدر بتاريخ: 10 فبراير 2025، الأمر رقم:148/2025، بإحالة ولد صمب أمام محكمة الجنح بولاية نواكشوط الغربية (الغرفة الجزائية)، بتهمة:” سب وإهانة رئيس الجمهورية والمساس المتعمد بالحياة الشخصية عن طريق النشر عبر نظام معلوماتي”.
وقد تضمن الأمر المذكور أمرا جزئيا بان لا وجه للمتابعة بتهمتي “المساس باللحمة الاجتماعية والتحريض على العنصرية والكراهية.”
هذه الجزئية من أمر الإحالة استأنفتها النيابة العامة في اليوم الموالي:11 فبراير.
وأكدت غرفة الاتهام القرار المستأنف في :03 مارس 2025، فعقبته النيابة العامة أمام الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا التي أصدرت أمس قرارها مفسحة به المجال أمام نظر محكمة الجنح بنواكشوط الغربية (الغرفة الجزائية) لقضية ولد صمب في قادم جلساتها.
