مراسل اليوم إنفو بالمغرب
حصل الطالب الموريتاني سيدنا عالي ولد امباله على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا وذلك بعد نقاشه مساء أمس الخميس في المغرب، لأطروحته التي بعنوان القواعد الأصولية من خلال شرح التلقين للإمام المازري ـ جمعا ـ وترتيبا ـ ودراسة ـ بجامعة القرويين كلية الشريعة أكادير، مركز دكتوراه الدراسات الشرعية والقانونية وحدة المذهب المالكي والتشريع المعاصر أمام لجنة مكونة من السادة الأساتذة : فضيلة الدكتور محمد بن حسن شرحبيلي مشرفا ورئيسا ،الأستاذ : الدكتور الحسن مكراز . الأستاذ : الدكتور الحسين اصبي . الأستاذ : الدكتور مبارك رخيص . وقد تناول الباحث أطروحته في أربعة أبواب على النحو التالي : الباب الأول:
القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية، ويشتمل على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: القواعد الأصولية المتعلقة بالقرآن والسنة، واشتمل على ستة مباحث.
الفصل الثاني : القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع، والقياس واشتمل على خمسة مباحث. الفصل الثالث: القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة المختلف فيها واشتمل على سبعة مباحث.
الباب الثاني: القواعد الأصولية اللغوية المتعلقة بطرق استنباط الأحكام من الألفاظ ، ويشتمل على ثلاثة فصول
: الفصل الأول: القواعد الأصولية اللغوية المتعلقة بالأمر والنهي ويشتمل على عشرة مباحث الفصل الثاني: القواعد الأصولية اللغوية المتعلقة بالعموم والخصوص، ويشتمل على خمسة مباحث. الفصل الثالث: قواعد أصولية لغوية مختلفة ويشتمل على ثلاثة مباحث.
الباب الثالث: قواعد أصولية لغوية وشرعية مختلفة، ويشتمل على فصلين
: الفصل الأول: قواعد أصولية في التعارض والترجيح والنسخ والقرينة، ويشتمل على خمسة مباحث.
الفصل الثاني: قواعد مقاصدية، ويشتمل على سبعة مباحث.
الباب الرابع: القواعد الأصولية المتعلقة بالأحكام ويشتمل على فصلين
: الفصل الأول: القواعد الأصولية المرتبطة بالواجب ويشتمل على أربعة مباحث.
الفصل الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة بالأحكام الأخرى، ويشتمل على ثلاثة مباحث. وأخيرا توصل الباحث إلى النتائج التالية :
أولا : أن شرح التلقين للإمام المازري للإمام المازري يحتوي على كثير من القواعد الأصولية. ثانيا : أن الإمام المازري استخدم في تقعيده الأصولي الجانبين ـ النظري ـ والتطبيقي، وهي طريقة جمع فيها بين منهج المدرسة القيروانية التي تعتمد على تحقيق النصوص والروايات، والمدرسة العراقية التي تتجه إلى التنظير الأصولي والمنهج الجدلي، والغوص في المعاني وأسرار التشريع . فالمنهج الأول أخذه عن شيوخه القروانيين وفي مقدمتهم شيخه اللخمي .
والمنهج الثاني أخذه من كتب مالكية العراق، وفي مقدمتهم القاضي عبد الوهاب الذي تأثر به كثيرا في الجانب الأصولي. كما يمكن القول إنه مزج بين طريقة مدرسة الفقهاء التي اهتمت بالجانب التجريدي للقواعد الأصولية، ومدرسة المتكلمين التي أصلت لتلك القواعد. ولم تهتم بالجانب التطبيقي كثيرا.
ثالثا : أن منهج التأصيل والتقعيد كان واضحا في هذا الشرح من حيث إيرادالأدلة على المسائل الفقهية، ومناقشتها، والتعقيب بعد ذلك بقاعدة أصولية حسب ما يقتضيهالمقام، وهذه القاعدة غالبا ما يعبر عنها بالنكتة، والأصل، فيقول : " والنكتة التي يرجع إليها الخلاف "" والأصل الذي تدور عليه هذه المسائل
." رابعا:أن القواعد الأصولية التي اشتمل عليها شرح التلقين للإمام المازري أكثرها قواعد خلافية، وغالبا ما يصوغها بصيغة إنشائية مثل "الأمر هل هو على الفور، أو التراخي؟ " و"العموم إذا خرج على سبب هل يقصر عليه، أو يتعدى سببه ؟." أما القواعد المتفق عليها، كبعض القواعد المقاصدية، فيصوغها بصيغة خبرية مثل" الضرر مزال في الشرع " و" الحرج مرفوع ". خامسا: أن بعض المستجدات والنوازل المعاصرة يمكن تطويعها على بعض هذه القواعد الأصولية، مثل :
1ـ حرمة الاستنساخ البشري : حرم كثير من العلماء المعاصرين الاستنساخ البشري، الذي يؤدي إلى التكاثر البشري، باعتماد أسلوب مخالف للطريقة الشرعية في التناسل والتوالد، فقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قراره، بتحريم الاستنساخ البشري بأي طريقة تؤدي إلى التكاثر البشري. وخرجوا هذا الحكم على جملة من الأدلة منها القاعدة المقاصدية " الضرر يزال "، والقاعدة الأصولية " سد الذرائع " يقول الدكتور مصطفى التارزي: " إن عملية الاستنساخ البشري ستؤدي بالإنسانية إلى أضرار فادحة ومتنوعة،والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا ضرر ولا ضرار"، فكل ما أدخل ضررا على حياة المجتمع فهو حرام، وللقاعدة الشرعية : " الضرر يزال"، "وما أدى إلى الحرام فهو حرام "، فالاستنساخ حرام
2ـ مشروعية رد قيمة الدين إذا كان التضخم كبيرا. من توصيات حلقة العمل الثالثة ـ حول ضبط الحلول المطروحة لمعالجة آثار التضخم على الديون والحقوق الآجلة ـ التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالتعاون مع مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين مشروعية رد قيمة الدين إذا كان التضخم كثيرا، وهذا تخريجا على القاعدة المقاصدية " الضرر يزال."لأن وفاء الدين الآجل حينئذ ـ الصورة ـ يلحق ضررا كثيرا بالدائن يجب رفعه، تطبيقا للقاعدة الكلية "الضرر يزال". والحل لمعالجة ذلك ـ فيما عدا الحسابات الجارية ـ هو اللجوء إلى الصلح، وذلك باتفاق الطرفين ـ عند سداد الدين الآجل - على توزيع الفرق الناشئ عن التضخم بين المدين والدائن بأي نسبة يتراضيان عليها.
3ـ عدم جواز التبرع بالأعضاء البشرية إلا بشروط : - ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى حرمة التبرع بالأعضاء البشرية، فلا يجوز عندهم نقل كلية شخص إلى شخص آخر مطلقا بعوض أو بغير عوض؛ لأن الشخص المأخوذ منه ليس له حق التصرف في نفسه، ولا في جزء منه؛ حيث إنه مملوك لله تعالى. فإن فعل فهو آثم إلا في حدود ضيقة بين الأقارب على سبيل التبرع، وأن يقرر الأطباء العدول عدم حدوث ضرر للشخص المأخوذ منه الكلية، فإذا قرر الأطباء العدول ذلك فلا مانع عند الضرورة القصوى.واعتمدوا في هذا على القاعدة المقاصدية، " وهي أن الضرر لا يدفع بالضرر" فالاستدلال لهذه النوازل بالقواعد الأصولية أولى من الاستدلال لها بالقواعد الفقهية؛ وذلك للاتفاق على الاحتجاج بالقواعد الأصولية.
1 فنجد أن القواعد الأصولية، ولا سيما المتعلق منها بالجانب المقاصدي كان له دور كبير في الاستجابة لبعض القضايا والنوازل المعاصرة.
ـ أ ن الصيغة التي عبر بها الإمام المازي عن هذه القواعد هي نفس الصيغة التي استخدمها المؤلفون في هذا الفن ( أصول الفقه ) بعده مما يدل على أن القواعد الأصولية شهدت تطورا وازدهارا في القرن الرابع والخامس. وقد كان البحث والباحث محل إشادة من اللجنة المناقشة، باعتبار البحث جديدا في بابه ضمن تخريج الفروع على الأصول، مع تسهيل التلقين وتقريبه إلى الباحثين، إضافة إلى التنبيه على بعض الأخطاء في شرح التلقين . كما نال الباحث حظه من إشادة اللجنة، من حيث قدرته على التأليف، وإجادته التعامل مع النصوص، مع ترجيح ما يراه راجحا، وإدلائه برأيه عند الحاجة، وهذا ما عكس شخصية الباحث المستقل الذي يناقش كبار الأصوليين وفي ختام المناقشة التي دامت خمس ساعات أجازت اللجنة أطروحة الباحث بمرتبة الشرف الأولى ( مشرف جدا ) وهي أعلى مرتبة تنال في الجامعات المغربية ،هذا وجرى النقاش بحضور مكثف من الطلبة الموريتانيين في جامعة ابن زهر وكلية الشريعة بأكادير .
.
