طالبت النيابة العامة، اليوم، خلال مرافعتها أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، بإدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 20 سنة نافذة، متهمةً إياه بتحويل مؤسسة الرئاسة إلى "مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين"، والتورط في قضايا فساد مالي واسعة.
كما شددت النيابة على ضرورة معاقبة عدد من الوزراء السابقين المتهمين في ملف العشرية، مطالبةً بالحكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهم الفساد وسوء استغلال السلطة.
