صادقت الجمعية الوطنية مساء اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الجمعية السيد محمد بمب مكت، على مشروعي قانونين قدّمهما في وقت سابق معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، أمام لجنة العدل والداخلية والدفاع.
وتتعلق التعديلات بمشروع قانون نظامي يهدف إلى تعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 11-24 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المُعدل، والمتضمن قانون الأحزاب السياسية، إلى جانب مشروع قانون آخر يقترح إدخال تعديلات على مدونة الحالة المدنية.
