أقرت الجمعية الوطنية في موريتانيا، الاثنين 21 يناير 2025، مشروع القانون رقم 24-043، المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA Hold Co)، الموقع في نواكشوط بتاريخ 6 يناير 2021.
وصرح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ابوه، بأن القارة الإفريقية تواجه تحديات كبيرة في مسيرتها التنموية، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لتنويع الاقتصادات الإفريقية وزيادة قدراتها التصديرية لمواكبة العولمة.
وأوضح الوزير أن إنشاء الصندوق يهدف إلى معالجة عقبات رئيسية مثل محدودية تمويل الصادرات، ضعف البنية التحتية، والاعتماد الكبير على المواد الخام. وأشار إلى أن الصندوق سيعمل على توفير الدعم المالي للشركات المصدرة، وتعزيز التجارة البينية الإفريقية والدولية، وتنمية البنية التحتية المرتبطة بالتصدير.
كما أكد أن مصادقة موريتانيا على هذا النظام ستتيح للشركات الوطنية الاستفادة من الموارد المالية والتقنية التي يقدمها الصندوق، مما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص العمل وزيادة جودة المنتجات المحلية.
