انطلق صباح اليوم في فندق مونتل دار البركة بانواكشوط تحت رعاية الوزير الأول يحيى ولد حدمين، يوم لتقديم تقريري 2012و2013 للموائمة بين الأرقام والكميات.
ويجمع اللقاء ممثلين عن اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية والشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا والفاعلين في مبادرة الشفافية وأعضاء المجتمع المدني المهتمين بالمجال.
وأوضح وزير البترول والطاقة والمعادن محمد سالم ولد بشير في كلمة له بالمناسبة أن موريتانيا التي يعتمد اقتصادها بصفة أساسية على الصناعات الاستخراجية انضمت إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية سنة 2005 كدليل على سعيها لإرساء مبادئ الحكامة الرشيدة في تسيير عائدات الصناعات الاستخراجية طبقا للمعايير الدولية.
وأضاف "أن الإرادة السياسية للحكومة والجهود المعتبرة للجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية مكنت من تسجيل نتائج معتبرة من أبرزها تحويل المعطيات من مجملة إلى معطيات مفصلة لكل جهة مصرحة".
وقال :"إن لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول تم تشكيلها لدراسة ومتابعة التوصيات المقترحة من طرف الإداري المستقل كما تم عقد اجتماع في مايو 2015 للقطاعات المعنية لمناقشة التوصيات المذكورة.
وأكد ان موريتانيا وبفضل الجهود التي بذلتها الحكومة تعتبر اليوم بلدا مطابقا لنظم الشفافية كما سيتم في فبرائر 2016 مناقشة اعتمادها كبلد مستوف لشروط الشفافية في الصناعات الاستخراجية من خلال مسار دوري للاعتماد يتطلب مشاركة جميع الفاعلين من مجتمع مدني وشركات وشركاء فنيين وماليين إلى جانب الدولة بطبيعة الحال".
وكان مستشار الوزير الأول جيبي صو رئيس اللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية قد أكد في كلمة بالمناسبة على انه تم لحد الآن إعداد وتقديم تسعة تقارير لمقاربة العائدات ومستوى الإنتاج بينما يتم حاليا إعداد التقرير العاشر الذي سينشر قبل الواحد والثلاثين من دجمبر من السنة الجارية.
وأضاف" إن هذه التقارير أعدت من طرف مكتب "مور استفين" وتستجيب لمتطلبات نظم 2013 ومعايير المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، كما استفادت في إعدادها من المساعدة الفنية للتعاون الالماني الذي قدم دعما لتنفيذ المبادرة على مستوى موريتانيا.
وقال إن إعداد تقريري 2012 و2013 للموائمة بين الأرقام والكميات يشكل مكسبا هاما على طريق توطيد قواعد الحكامة الرشيدة والشفافية في القطاعات النفطية والمعدنية".
وأشارإلى" أن موريتانيا قطعت خطوات كبير ة من منذ رفع تعليقها المؤقت سنة 2013 تمثلت في إعداد تقارير دورية والمساهمة في إنشاء مجموعة برلمانية للحكامة الرشيدة وإنشاء مجموعة صحفيين داعمين للمبادرة وتنظيم ورشات تكوين وتحسيس حول المبادرة ".
من جانبها عبرت الممثلة المقيمة للتعاون الألماني في موريتانيا كلوديا هيرمز في كلمة خلال اللقاء عن دعم التعاون لجهود موريتانيا في مجال الحكامة الرشيدة وتحقيق الشفافية مشيدة بما حققته من مطابقة للنظم والمعايير الدولية للمبادرة الدولية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.
وتميز هذا اليوم بتقديم خبير دولي من مكتب "مور استيفن" للتقريرين بحضور وزير الصيد والاقتصاد البحري وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة والوزيرة الأمينة العامة للحكومة وعدد من المسؤولين.
