انطلقت اليوم الإثنين بقاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري اعمال ورشة تحسيسية حول حظر صيد زعانف سمك القرش
منظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري بالتعاون مع اللجنة شبه الاقليمية للصيد.
وتدخل الورشة فى اطار مشروع تنفذه اللجنة شبه الاقليمية للصيد بتمويل من الحكومة الامريكية لتعزيز القدرات في مجال المحافظة والتسيير المستديم لاجناس سمك القرش فى غرب افريقيا.
واكدت مديرة استصلاح الثروات وعلوم المحيطات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري عزة بنت جدو لدى افتتاحها الورشة ان نتائج مهمة قد تم تحقيقها عبر وضع برامج عمل وطنية للتسيير المستدام لنوعيات سمك القرش .
واشارت الى ان خطط عمل هذه البرامج ستبقى غير مفيدة ما لم تولها الدول الاعضاء الاهمية اللازمة، مشيرة إلى أن محدودية التطبيق للقوانين فى بلدان اللجنة شبه الاقليمية أعاقت التقدم ضمن هذا المنحى.
وأضافت ان اغلب الدول الاعضاء فى اللجنة شبه الاقليمية للصيد حظرت بتر زعانف سمك الفرش الا ان دولا اخرى لم تحظره كما هو الحال فى موريتانيا.
وأبرزت ان اهمية هذه الورشة تنبع من نوعية التحسيس والتعبئة التى ستضيفها حول مخاطر هذا النوع من الصيد وصياغة توصيات لانارة اصحاب القرار حول مخاطر هذا الصيد على اجناس سمك القرش.
وسيناقش المشاركون فى هذه الورشة التى تدوم يومين عروضا تتعلق بتحسين القوانين الخاصة بالمحافظة على اجناس سمك القرش ونتائج حملة التحسيس حول حظر بتر زعانف سمك القرش، إضافة الى نقاشات وإدخال تعديلات واصدار توصيات.
تجدر الاشارة الى أن اللجنة شبه الاقليمية للصيد التى تنظم هذه الورشة بالتعاون مع وزارة الصيد تضم سبع دول فى غرب افريقيا هي إضافة إلى موريتانيا، السينغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري والكابفير والسيراليون. وهى هيئة للتعاون فى المصادر البحرية وتعمل من أجل التسيير المستديم لها.
