كينروس تحدد الظروف المتعلقة بدراسة قانونية لعملياتها في غرب إفريقيا
تورونتو، أونتاريو – 2 أكتوبر، 2015 – ردا على طلبات الاستعلام من طرف وسائل الإعلام، تود كينروس غولد كوربورايشن (TSX: K، NYSE: KGC) التعريف بالظروف المتعلقة بدراسة قانونية قيد الإنجاز بشأن عملياتها المعدنية في غرب إفريقيا.
في أغسطس 2013، توصلت كينروس بمعلومات حول اتهامات بمدفوعات غير قانونية تم تنفيذها لصالح موظفين حكوميين وحول تقصير في التفتيش الداخلي على مستوى عملياتها المعدنية في غرب إفريقيا. وتأخذ كينروس هذه الاتهامات على محمل الجد بشكل كبير جدا وقد أطلقت على الفور إجراءات وفقا لسياستها في مجال التبليغ. وتم بشكل فوري اختيار مكتب استشارة قانونية خارجي للقيام بتحقيق داخلي موضوعي حول هذه الاتهامات.
وفي مارس ودجمبر 2014 كما في يوليو 2015، توصلت كينروس برسائل من لجنة الأوراق المالية والبورصات للولايات المتحدة الأمريكية (وهي هيئة فدرالية أمريكية لتقنين ورقابة الأسواق المالية) طلبا لمعلومات ووثائق حول المواضيع ذاتها تقريبا التي سبقت إثارتها على نحو فاعل مجهول. وفي دجمبر 2014، توصلت كينروس بطلبات معلومات مماثلة من طرف قطاع العدالة للولايات المتحدة الأمريكية.
إن كينروس تتعاون بشكل كلي مع لجنة الأوراق المالية والبورصات للولايات المتحدة الأمريكية وقطاع العدالة للولايات المتحدة الأمريكية وتواصل القيام، بصرامة، بتحقيقها الداخلي الخاص الذي لم يتعرف، خلال الأشهر ال 25 الماضية، على مشاكل تعتقد كينروس أن من شأنها أن يكون لها تأثير سلبي على موقعها المالي أو على عملياتها. إن تحقيقنا الداخلي يتواصل ويمكن، في هذا الإطار، أن يتم اكتشاف عناصر أو وقائع جديدة.
ومن المهم الإشارة إلى أن رسائل لجنة الأوراق المالية والبورصات للولايات المتحدة الأمريكية تقول بالحرف الواحد: "إن هذا التحقيق سري وغير علني ويجب أن لا يتم تأويله كإشارة من اللجنة أو عمالها إلى أي خرق مرتكب أو كتقييم لشخص أو كيان أو ورقة مالية".
وتلتزم كينروس بالقيام بعملياتها حسب أعلى المعايير الأخلاقية وتسيير شؤونها بشكل نزيه وشفاف وفقا للقانون. وقد نفذت كينروس، منذ فترة طويلة، ثقافة أخلاقيات ومسؤولية صلبة مطابقة لمدونة أخلاقياتها وسلوكها ولبرامج مطابقة محاربة الرشوة المرتبطة بها.
وبما أن الأمر يتعلق بقضية قانونية قيد النظر، فإن كينروس لن تعلق عليها أكثر من هذا في الوقت الراهن.
بيان تحذيري حول المعلومات التطلعية
إن جميع البيانات غير البيانات المتعلقة بوقائع تاريخية، الموجودة أو المدرجة على سبيل الإيحاء في هذا البيان الصحفي، بما فيها أية معلومات حول الأداء المستقبلي لكينروس، تشكل "بيانات تطلعية" بمعنى قوانين الأوراق المالية المعمول بها، أحكام قانون الأوراق المالية (أونتاريو) وأحكام "الملاذ الآمن" بمقتضى قانون إصلاح نزاعات الأوراق المالية الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية للعام 1995 وهي تستند إلى التوقعات والتقديرات والخطط اعتبارا من تاريخ هذا البيان الصحفي. وتشمل البيانات التطلعية بشكل غير حصري الأحداث والفرص والبيانات الممكنة فيما يتعلق بالأحداث أو الفرص المحتملة، بما فيها، بشكل غير حصري، أي تأثير محتمل على الموقع المالي للشركة و/أو أعمالها؛ السعر المستقبلي للذهب والفضة؛ تقديرات احتياطات المعادن والموارد المعدنية وإنجاز هذه التقديرات؛ توقيت ومبلغ وتكاليف تطوير مناجم المعادن والإنتاج المستقبلي المتوقع؛ النفقات المتوقعة لرأس المال؛ نشاطات التنقيب والتطوير والاستخراج؛ الخطوط الزمنية المتاحة؛ تقلبات أسعار العملات؛ متطلبات زيادة رأس المال؛ التنظيم الحكومي؛ المخاطر البيئية؛ نفقات استصلاح غير متوقعة؛ ونزاع أو مطالبة حول سندات. إن البيانات التطلعية تستند بالضرورة على عدد من التقديرات والفرضيات التي، في الوقت الذي تعتبر منطقية من طرف كينروس اعتبارا من تاريخ هذه البيانات، إلا أنها بطبيعتها محل شكوك واحتمالات كبيرة. ويمكن أن تسبب عوامل معروفة وغير معروفة نتائج فعلية تختلف جوهريا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. ويمكن أن لا توجد ضمانات بأن البيانات التطلعية ستثبت دقتها طالما أن النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية يمكن أن تختلف جوهريا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات. ويتم توفير البيانات التطلعية بهدف توفير المعلومات حول توقعات الإدارة والخطط المتعلقة بالمستقبل. إن جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي مشمولة من طرف هذه البيانات التحذيرية وتلك الواردة في ترتيباتنا الأخرى مع منظمي الأوراق المالية لكندا والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك، بشكل غير حصري، البيانات التحذيرية الواردة في قسم "عوامل الخطر" لنموذج المعلومات السنوي المعد مؤخرا لدينا. ولا يراد من هذه العوامل أن تمثل قائمة مكتملة من العوامل التي يمكن أن تؤثر على كينروس. وتتبرأ كينروس من أية نية أو التزام بتحديث أو مراجعة أية بيانات تطلعية أو شرح أي فرق جوهري بين الأحداث الفعلية اللاحقة وهذه البيانات التطلعية، باستثناء القدر الذي يقتضيه القانون المعمول به. - See more at: http://mourassiloun.com/?q=node/6698#sthash.Uygb51vr.dpuf
