أعلنت منظمة الحقيقة والعدالة عن تضامنها مع الزميل الصحفي زايد ولد محمد مقدم برنامج "صحراء توك "وطالبت المنظمة في بيان وزعته على وسائل الإعلام السلطات بفتح تحقيق حول المضايقات التي تنتهك القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا. وﺍﺳﺘﻨﻜرت المنظمة الانتهاكات التي تطﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ .
وهذا نص البيان:
"نندد بالإجراءات المتواصلة ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ الموريتانية، ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻤﻊ ﻭﺇﺧﺮﺍﺱ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، حيث نتابع في منظمة الحقيقة والعدالة ﺑﻘﻠﻖ ﻭﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﺷﺪﻳﺪﻳﻦ الإجراءات ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺍﻧﻔﻜﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ حربة التعبير، ومضايقة الصحافة وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺎ . ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻓﺒﻌﺪ الطرد التعسفي لعميد الصحافة الوطنية ماموني ولد المختار والتقصير الملاحظ في تحرير الصحفي المختطف في سوريا اسحاق ولد المختار فإننا في اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱلمنظمة الحقيقة والعدالة، ﺇﺫ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ الصحفية ﻭﻧﺸﻄﺎﺋﻬﺎ، ﻫﻲ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺎﺕ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ بموريتانيا فﻲ ﺧﺮﻕ ﺧﻄﻴﺮ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻟﺤﺮﻣﺘﻪ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ الموريتاني، بعد ﺗﻀﺤﻴﺎﺕ ﺟﺴﺎﻡ ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ـ ﺗﻀﺎﻣﻨﻨﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻣﻊ الصحفي زايد ولد محمد مقدم برنامج صحرا توك .
ـ مطالبتنا برجوع بث برنامجه فورا وبلا قيد او شرط ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ وكذالك مساندتنا لعميد الصحافة الوطنية ماموني ولد المختارو مطالبتنا بإنصافه وإنهاء معاناته والتعويض له عن جميع الأضرار التي لحقت به بسبب الطرد التعسفي الذي تعرض له بلا مبرر غير حاجة في نفس النظام .
ـ مطالبتنا للنظام التحرك وبجد لتحرير الصحفي المختطف في سوريا ورجوعه الي أسرته وأكناف وطنه.
ـ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭﻧﺎ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﻤﺎ ﻳﻄﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ، ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﻤﻊ ﻭﺗﺮﻫﻴﺐ.
ـ ﺗﻨﺪﻳﺪﻧﺎ بتوقيف برنامج صحراء توك وتضامننا مع الصحفي البارز مقدم البرنامج زايد ولد محمد .
ـ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺭئيسة اللجنة الوطنية ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎدقت ﻋﻠﻴﻬﺎ موريتانيا.
ـ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ الموريتانية ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎن ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺭﻗﻤﻲ ﺣﺮ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻭﻭﻗﻒ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ الصحافة الوطنية ".
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ نواكشوط 27/09/2015 منظمة الحقيقة والعدالة
