انطلق صباح اليوم بفندق موري سانتر بنواكشوط اللقاء التحسيسي حول مشروع قانون جمعيات ومؤسسات وشبكات المجتمع المدني.
و أكد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إزيد بيه ولد محمد محمود لدى افتتاحه أشغال اللقاء "أن الحكومة تعمل منذ سنوات على تكريس دولة القانون والحقوق مما استوجب النظر في بعض المساطر القانونية المعمول بها مثل القانون 098.64 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1964 المنظم للجمعيات الذي لم يعد يستجيب لمستوى الأدوار التنموية والحقوقية والإنسانية المتعددة التي أصبحت تلعبها هيئات المجتمع المدني المختلفة.
وقال :"من هنا اقتضى الحال خلق ظروف ملائمة تمكن من وجود مجتمع مدني حقيقي يكون سندا للدولة في تحقيق أهدافها السامية من مساواة وحقوق وعدالة اجتماعية ويمنحه المكانة اللائقة به والتي تمكنه من أن يلعب الدور المنوط به".
وأضاف الوزير "أن قطاعه عمد إلى تنظيم مشاورات شملت نشطاء المجتمع المدني ومختلف المعنيين سعيا إلى إعداد قانون جديد للمجتمع المدني يتميز بالشفافية والتشاركية إلى أبعد الحلول".
واستعرض الوزير الورقة الفنية لمشروع القانون الذي اعتمده مجلس الوزراء والذي اشتمل على مزايا كثيرة حرصا من الحكومة على تحقيق طموح المجتمع المدني ومراعاة مصلحة البلد.
وبدوره أوضح رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين محمدو ولد سيدي أن حرية إنشاء الجمعيات أو الانخراط فيها ركيزة أساسية من الركائز التي تقوم عليها الدول الديمقراطية والتي تصان فيها حقوق الإنسان مؤكدا على أن الدستور الموريتاني نص في مادته العاشرة على أن الدولة تضمن لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وحرية إنشاء الجمعيات والانخراط فيها.
وجرى هذا اللقاء بحضور الأمين العام لوزارة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني وعدد من فعاليات المجتمع المدني.
