أكد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا سيدي محمد ولد محم أن موقف حزبه من الحوار ظل ثابتا معتبرا أن المعارضة هي "العقبة في وجه تقدم الحوار" بين النظام وبين بقية الأطياف السياسية.
وقال ولد محم في حوار خاص مع "عربي21":ردا على سؤال يتعلق بالحوار
"لقد دخلنا مع المعارضة خلال الأشهر الماضية في جولات جديدة، وكنا بالفعل جادين فيها، فبقدر ما كان تمثيل المعارضة فيها ضعيفا جدا، وبقدر ما كان تعاطيهم مضطرب جدا؛ كنا في الأغلبية جادين ومصرين على إطلاق حوار معهم، رغم البيانات التي صدرت على الفور من هذه الأحزاب تنتقد كل شيء، وأعلنت فيها هذه الأحزاب كل نقاط الحوار التي كان يفترض أن يكون بعضها سريا، ولا تناقش خارج قاعات الحوار، إلا أنها سربت كل شيء للصحفيين، حتى إن وفدهم اعتذر لنا عن ذلك، ومع ذلك تعاملنا معهم بكل مسؤولية وجدية.
ويجب التذكير بأننا قبلنا أغلب النقاط المقدمة من طرف المعارضة، وقد أحلنا نقطتين إلى اللجان الفنية، وطلبنا تأجيل نقطة واحدة؛ هي النقطة المتعلقة بالحكومة التوافقية، حتى تكون على جدول أعمال الحوار، لا أن تكون من ممهداته، لكننا فوجئنا بأمور شكلية قدمتها المعارضة تتعلق بالردود المكتوبة على الوثائق. ونحن نعتقد أن كتابة المراحل التمهيدية للحوار غير ملزمة، ولا أهمية لها، وطرحها بهذا الشكل يوضح عدم جدية المعارضة في الحوار، ويؤكد أيضا أنها العقبة في وجه تقدمه".
وقال ولد محم "أن الحوار بالنسبة لنا ليس موضوعا يتوقف، وسنظل نسعى لإقامة حوار بين كافة الموريتانيين بمختلف أطيافهم السياسية؛ من منطلق أننا أصلا نظام وليد الحوار، والمرجعية التي نعتمد عليها هي مرجعية اتفاق داكار، الذي تولدت عنه نتائج سياسية بين كافة الفرقاء الموريتانيين، أثمرت انتخابات بمقتضاها تتم إعادة البلد إلى الحياة الدستورية الطبيعية، واستمررنا بعد ذلك بالدفع نحو الحوار الدائم مع الطيف السياسي، لكن ظلت المشكلة دائما داخل المعارضة".
