صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم برئاسة النائب الأول لرئيسها لمرابط ولد بناهي على مشروع القانون رقم 045/13 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم في عرضه أمام السادة النواب أن هذه الاتفاقية تشكل إطارا قانونيا يتيح للدولتين إمكانية التعاون في مجال البحث العلمي عن طريق تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات العلمية في البلدين، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين.
وأشار الوزير إلى وجود خطة طموحة رسمتها الوزارة من أجل النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا، حيث تم إعداد دليل إحصائي بالاعتماد على مؤشرات مدروسة سيتيح توضيح المعوقات والمشاكل التي يعاني منها القطاع مما سيمكن من وضع مقاربات تؤسس لبناء تصور يضع حلولا مناسبة لهذه المشاكل.
وأشاد النواب خلال مداخلاتهم بهذه الاتفاقية التي ستتيح لبلادنا تبادل المعلومات في مجالات التعليم والتكوين والبحث العلمي مع دولة قطر التي تتوفر على عدة جامعات ومراكز عليا متخصصة.
وطالبوا بمراجعة المناهج الدراسية والاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتطورة في هذا المجال.
وأبرزوا ضرورة رفع سن الاكتتاب من أجل فتح الباب أمام كافة الخريجين والاستفادة من خبراتهم.
