انتقدت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا التي يتزعمها عمدة عرفات الحسن ولد محمد ما سمته الملاحقة الأمنية ضد الحقوقيين و الإعلاميين في البلاد .
وأضافت في بيان وزعته اليوم الخميس، "أن البلاد تعيش منذ أيام على واقع حركة احتجاجية غير مسبوقة، تعددت جبهاتها و اختلفت عناوين الفاعلين فيها".
وخلصت المؤسسة في بيانها إلى إن "تلاحق هذه الأحداث والتعامل معها بمنطق أمني، يستبعد استحضار روح الحوار في إدارة الخلاف مع أصحاب المطالب والمظالم" يدعوها إلى "الوقوف والتضامن المطلق مع أصحاب الحقوق المشروعة".
ودعت المؤسسة في ختام بيانها إلى "وقف الملاحقة الأمنية ضد الحقوقيين والإعلاميين"، وشددت على ضرورة أن تنتهج السلطات "مقاربة منطق العقل والحكمة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين"
مؤكدة على أهمية "فتح حوار جاد وصادق مع عمال "اسنيم" وتلبية مطالبهم"، بالإضافة إلى "الاستجابة لمطالب الطلاب المضربين والتراجع عن قرار طرد الطالب المذكور"حسب البيان.
