طال التحقيق الذي بدأته مساء أمس شرطة الجرائم الاقتصادية، وزراء ومديرين سابقين للتحقيق شملتهم ملفات لجنة التحقيق البرلمانية.
يتعلق الأمر بالوزير الاول السابق يحي ولد حد أمين ووزيرة الاسكان السابقة آمال بنت مولود ومدير اسنيم السابق محمد عبد الله أوداعه ووزير العدل السابق جا ملل، والمدير السابق لصوملك محمد سالم ولد أحمد (المرخي)
وكانت وزارة العدل سلمت الأربعاء الماضي، للنيابة العامة ملف التحقيق البرلماني، بعد قرابة أسبوعين من مصادقة الجمعية الوطنية على التحقيق
