عقدت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين جلسة علنية لمناقشة مقترح قانون محكمة العدل السامية ، بحضور وزير العدل حيموده رمظان ممثلًا للحكومة ، بعد إدخال مجموعة تعديلات على مقترح القانون النظامي.
ينتظر أن يتم التصويت على هذا المقترح في نهاية الجلسة ، وكان أربعة نواب يمثلون الفرق البرلمانية في الجمعية الوطنية قد تقدموا بمقترح القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية .
