حثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة الموريتانية على التخفيف من إجراءات الطوارئ، التي تقيد الحق في حرية التنقل، حتى تكون محدودة زمنيا"، ووجهت "انتباه السلطات إلى ضرورة حماية حقوق الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي والمواطنين في الخارج والمواطنين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود مع البلدان المجاورة".
كما شجعت اللجنة في استشارة بعثت بها إلى الحكومة على "الإفراج عن المحتجزين الذين هم في نهاية مدة العقوبة، والمتابعين الذين يحاكمون بتهم بسيطة، والذين لا يشكلون خطراً على الأمن العام و / أو الذين لم يعد هناك ما يبرر احتجازهم".
وأكدت اللجنة التي يرأسها النقيب السابق للمحامين أحمد سالم بوحبيني ضرورة المحافظة على الحق في التعليم واحترامه، والحق في العمل والحق في الحصول على مياه صالحة للشرب.
ولفتت اللجنة إلى أن "هشاشة الظروف الاقتصادية تشكل عامل ضعف رئيسي يجب أخذه بعين الاعتبار في إدارة الوباء"، مؤكدة دعمها لـ"جهود التواصل مع عامة الشعب أثناء هذا الوباء"، كما حثت "جميع المواطنين على الالتزام بجميع بروتوكولات الصحة العمومية الموضوعة لضمان صحة وسلامة المواطنين".
ودعت اللجنة السلطات إلى بذل كل ما في وسعها، بما في ذلك العمل مع شركاء التنمية، للنظر في إنشاء صندوق احتياطي لتلبية احتياجات السكان الأكثر إلحاحا، وإلى تعزيز جهودها لاحتواء انتشار الوباء.
كما شددت اللجنة على ضرورة اتخاذ الحكومة والقطاع الخاص إجراءات عاجلة تحمي المواطنين من آثار البطالة المؤقتة الناجمة عن التوقف القسري عن العمل وضمان دخل أساسي لهم، وأوصت بوضع وسائل فعالة وفورية تسمح بإيصال المعلومات المعتمدة والموثقة لعامة الشعب.
وأكدت اللجنة ضرورة تزويد المهنيين في قطاع الصحة الموجودين على الخط الأمامي بمعدات حماية فعالة ضد الإصابة بكوفيد 19.
وأشارت اللجنة إلى أنها أعدت هذا الرأي الاستشاري "بحكم صلاحياتها وبصفتها مستشارا للحكومة مسؤولة عن تقديم الرأي الاستشاري بناءً على طلب الحكومة أو البرلمان أو بمبادرة خاصة منها".
