قضت المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الغربية صباح اليوم الخميس بتداخل عقوبتي السجين السلفي أعمر ولد محمد صالح وهو ما يعني الإفراج عنه بعد اثني عشر عاما قضاها في السجن.
ولد محمد صالح كان قد أدين بعشر سنوات نافذة على خلفية أحداث تفرغ زينه عام 2008 وتفكيك خلية "أنصار الله المرابطون"، كما أدين لاحقا على خلفية أحداث السجن المدني في 2015 واتهامه بالمشاركة في احتجاز حرسيّيْن.
وتنتهي المحكومية الأولى لولد محمد صالح في 2018 بينما تنتهي الثانية في 2020، وسبق أن توجه بعريضة إلى المحكمة المختصة من خلال مسير السجن يطالب فيها بالإفراج عنه، معتبرا أن مدة سجنه انتهت في الثامن إبريل الجاري.
هذا ولا يتضمن القانون الموريتاني مقتضيات صريحة بخصوص تداخل العقوبات.
