نشرت مؤسسات اعلامية ما قالت انه التوصيات التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء في ختام اجتماعه اليوم.
ومن أبرز التوصيات والإجراءات التي اتخذها المجلس:
- توصية بتقديم دراسة الإعفاءات الجمركية ومراجعة سن التقاعد، وتقديم الدعم لتخصص القضاة.
- تقييم البنى التحية وتقدير الحاجيات الخاصة لقطاع القضاء.
- مناقشة مسألة العلاوات الخاصة مع وزير المالية دون تدوينها في المحضر.
اعتماد مقترح الوزير المتعلق بالترقيات ابتداء من 2021.
- دراسة قضية السيارات وضرورة صيانتها.
-تأجيل نقاش النقطة المتعلقة بالقاضي المفصول سابقا محمد الأمين ولد النيني موصيا بدراسة قضيته وتقديمها في الدورة المقبلة.
- تنشيط عمل المفتشية، ودمج القضاة الإداريين في سلك القضاء وإنهاء نظام الإعارة القضائية.
- الرجوع إلى القانون فيما يتعلق بسنوات الدراسة في المدرسة الوطنية للإدارة مع الوضع في الاعتبار ما يتطلبه التكوين الجيد للقضاة.
- ضرورة الشروع في تهيئة الأراضي الممنوحة للقضاءة سابقا، ودراسة مسألة الجوازات الجوازات من طرف وزير الخارجية.
وقد صادق المجلس على إعارة قاضي واحد.
المصدر: الصحراء
