نقل عن مصدر مقرب من وزارة التجارة والسياحة أن الوزير يعمل الآن بجد من أجل إطلاق حملة واسعة لحماية المستهلك وقد انتهى إعداد مشروع قانون صارم في هذا الإتجاه ،.
كما تم رصد أموال كبيرة لهذا الغرض ، كما تم إصدار توصيات صارمة من أجل ضرب كل المخالفين في هذا المجال وبدون استثناء أو تمييز بالنسبة المتورطين.
وأكد المصدر أن وزارة التجارة بصدد إحياء سلك الرقابة الاقتصادية الذي ألغته نصوص الوظيفة العمومية.
