أعلنت الحكومة الموريتانية عن البدء في وضع استراتيجية جديدة للقطاع تغطي الفترة ما بين 2020/2024.
الاستراتجية تحل محل أخرى انتهى العمل بها وحسب وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد الشروقة فإن الاستراتيجية الجديدة ستمكن من استغلال الثروة السمكية بصفة مستديمة.
وتوجد عقبات أمام هذه الاستراتجية منها تحديد الكميات القابلة للاصطياد سنويا، لأن موريتانيا تتوفر حاليا على آليات تمكنها من إجراء مسح على المنطقة التي تناهز 232 كلم مربع.
ولد الشروقة قال إن أهداف الاستراتيجية الجديدة تتمثل في: استحداث آلية لتنظيم الولوج للثروة السمكية واستغلالها بشكل مستديم، ودمج الصيد في الدورة الاقتصادية، والعدالة في تقاسم الريع.
