تضمن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بيانا مشتركا يتعلق بسعي حكومي لإنهاء ما تبقى من مشكل الأحياء العشوائية وتسوية وضعيتها بشكل نهائي مع الحديث عن اتخاذ آليات جديدة أكثر صرامة ونجاعة فيما يتعلق بهذا المشكل المستعصى.
الواقع والحقيقة أن مشكل "الكزرات" وتوزيع الأراضي في موريتانيا مقعدا جراء تراكمات من الفوضى والعبث والرشوة والمحسوبية خالطتها عقلية تحايل وحب دفين خامر كريات الدم الحمراء والبيضاء للأراضي والعقار، وكلما اتخذت السلطات ألية جديدة لمحاربة الغش والميل الشفافية اخترع المواطن آلية احتيال جديدة.
على هذا النحو ظل توزيع في العاصمة وفي مدن الداخل وأمام هذه الحالة استسلمت وكالة التنمية الحضرية وترك الحبل على الغارب لسماسرة جنو أموالا كثيرة من عمليات ملتوية يشرعون بها للمواطن قطعة أرضية نظير مبلغ مالي وأحيانا يشرعون القطعة الأرضية لأكثر من مواطن وهو ما خلق الكثير من المشاكل واثر على السلم الاجتماعي حيث انجرفت عائلات نحو العنف بسبب القطع الأرضية في مناطق متعددة.
ان الدولة مطالبة اليوم بانتهاج سياسة واضحة لتوزيع القطع الأرضية والقضاء على العشوائية وعليها إبعاد الوجوه التي كانت تلعب في الميدان والسماسرة الذين يتخذون من هذه العملية وسيلة لكسب المال ويأخذون من المواطن مبلغا ماليا مقبل حق يكفله له القانون، كما أنها مطالبة بالاستعانة بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة لمعرفة العائلات التي حصلت مسبقا على قطع أرضية لتفادي تكرار حصولها على قطع جديدة في ظل وجود مواطنين لا يملكون اية قطع أرضية.
كما ان المواطن مطالب بفهم أهمية هذه العملية والتعاون الإيجابي مع السلطات فيها، فالاضافة إلى تشويهها لمظهر المدينة واستحالة توفر الخدمات الضرورية فيها فإن "الكزرة" تمثل خطرا على حياة الناس اوقات الحرائق والكوارث والأحداث الاستثنائية.
ملاحظة: هذا الموضوع خلاصة افكار نقاش دار في مجموعة "صوت الشعب للجميع" الواتسابية.
