اتهم حزب القوى التقدمية للتغيير – الجناح السياسي لحركة أفلام – الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز باللجوء "دون تورع لبيع القطع الأرضية القليلة المتبقية لمزارعي الضفة"، واصفة الخطوة بأنها "استمرار لنفس لسياسات المصادرة المبرمجة منذ الإصلاح الجائر لسنة 1983%".
وقدم الحزب مقترحاته بشأن المشكل العقاري في الضفة، مؤكدة أن الإصلاح العقاري يجب أن يستند على مبادئ، أولها أن تمنح الأولية في "الحصول على الأراضي للشعوب الأصلية والمحلية، مع احترام الملكية الخاصة"، مردفة أنه "سيتم الاعتراف بحق أصحاب الأراضي – مع إيجاد كيان لغير مالكي الأراضي؛ وتمنح "منطقة والو" (منطقة الفيضانات) للسكان المحليين".
وأضاف حزب القوى التقدمية للتغيير – والذي عاد أصحابه من المنفى قبل حوالي عامين – أن المبدأ الثاني هو منح "المستثمرين الوطنيين والإقليميين مناطق جيري (12 كم فوق منطقة الفيضانات)"، أما المبدأ الثالث فهو منح "المستثمرين الدوليين، المناطق المرتفعة (20 كم فوق منطقة الفيضانات)".
وشدد الحزب على ضرورة التوازن في استغلال أراضي النهر، من خلال ضمان "حفظ حقوق الفلاحين (الحصول على الأراضي)، والصيادين (حق الوصول الى النهر - الصيد) والمنمين (حق رعوي عبر إنشاء مساحات رعوية من خلال خلق ممرات والوصول إلى النهر للماشية). والحفاظ على المحيط المباشر للقرى كمكان للعيش".
ودعا الحزب إلى العمل على تطوير الزراعة من خلال تحديث يضمن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، مشددا على أن يتم ذلك "بالتشاور مع الشعب، وأن يكون في مصلحة المعنيين من المزارعين والمربين والصيادين".
ووصف الحزب الأراضي الرسوبية في ضفة النهر بأنها تراث وطني من الضروري أن يكون لفائدة جميع الموريتانيين، مردفا أنه "من المنطق أن تحكم إدارتها بقوانين الجمهورية، تماما كما ينبغي للقوانين نفسها أن تنطبق بنفس الحماس والحياد على الواحات الشمالية والوسطى".
وختم الحزب بيانه الصحفي بالقول: "قرارات للشعب من دون الشعب، يمكن أن ينظر إليها باعتبارها ضدهم".
