قال حزب اتحاد قوى التقدم أنه لو كانت موريتانيا "دولة نصف ديمقراطية لاستقالت الحكومة أو أقيلت وقامت الدنيا ولم تقعد"، مردفا أنه "عندنا (كل شيء على ما يرام"، والوزير الأول ووزير الصيد ووزير البيئة سيكونون أطول الوزراء مدة في منطق جمهوريتنا الديمقراطية"، معلقا بقوله: "المسؤولية لدينا دمها هدر".
وحمل الحزب في بيان وزعه اليوم وتلقى موقع اليوم انفو نسخة منه "الحكومة المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي حلت ببلادنا"، مؤكدا أنه "سيكون لها تأثير كبير على واحد من أهم مواردنا الاقتصادية، وعلى صحة مواطنينا"، مردفا أنه "يمكن أن يصدق ما صرح به وزير الصيد الخميس 21/05/2015 من سلامة مواردنا الاقتصادية".
وأدان الحزب المعارض ما وصفه "هذا التصرف اللامسؤول قبل وبعد حدوث الكارثة وخاصة العمل على تنويم الرأي العام بالبيانات المغلوطة التي لا تستند إلى أي معطى علمي"، مطالبا "الرأي العام الوطني أن يتخذ المواقف اللازمة من هذه الوضعية الكارثية ، ويستخلص منها الدروس المناسبة"، داعيا "الشركاء الدوليين أن يهبوا إلى نجدة الشعب الموريتاني المنكوب حتى يتجاوز المحنة الراهنة".
وسرد الحزب الوقائع بقوله: "في الأيام الأخيرة تعرضت مياهنا الإقليمية لتلوث خطير، امتد على مسافة أكثر من 200 كم، أدى إلى نفوق بعض الأسماك وحتى القوية منها (سلاحف – دلافين ...) وانتشرت البقع السوداء على وجه شواطئنا الجميلة، وتعرض مرتادو البحر إلى أخطار جسيمة"، مشيرا إلى أن ما وقع "إما أن يكون بسبب الإهمال المقزز وانعدام المسؤولية المفرط، وإما أن يكون بعامل التواطئ مقابل منافع، وإما أن يكون بفعل العجز الفاضح".
وتساءل الحزب قائلا "ما الذي دفع الحكومة الموريتانية وعلى لسان وزير الصيد، إلى أن تصدر بيانا في 24/04/2015 تؤكد فيه أمان و سلامة المياه الإقليمية من التلوث المحتمل جراء غرق باخرة روسية بـ "لاسبالماس" في 11/04/2015، قامت الحكومة الاسبانية بسحبها إلى المياه الدولية ليجرفها التيار البحري نحونا".
وأضاف: "ألم يكن الأجدر بالحكومة الموريتانية أن تنتبه للكارثة قبل وقوعها وتسائل الحكومة الاسبانية عن تصرفها، وتتعاون معها ومع الشركاء الدوليين في دفع الخطر؟!"، مؤكدا أنه "بعد أن حدثت الكارثة وشاهدناها رأي العين، فإذا الوزير الأول يصرح بأننا حددنا نوع التلوث ووزير البيئة يقول لقد أرسلنا عينات إلى الخارج للتعرف على نوعية الزيوت، فأيهما نصدق؟".
