أعاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الثقة في محافظ البنك المركزي السابق سيد أحمد ولد الرايس، حيث عينه وزيرا للاقتصاد والتنمية في تعديل وزراي جزئي مساء الجمعة، وهي الحقيبة التي سبق أن تولاها في أول حكومة للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وينظر إلى ولد الرايس على أنه رجل ولد عبد العزيز المقرب، وقد انتدبه الرئيس ولد عبد العزيز للعديد من المهام الأساسية لعل أبرزها اختياره لرئاسة وفد النظام المحاور في اتفاق داكار بين المعارضة والسلطة.
ولد سيد أحمد ولد الرايس في التاسع من يوليو من عام 1946، وشغل العديد من المناصب الحكومية كان آخرها منصب محافظ البنك المركزي الموريتاني، الذي أقيل منه قبل فترة قبل أن يتم تعيينه مساء اليوم وزيرا للاقتصاد والتنمية.
وضمن التعديل الوزاري الجديد عين ولد عبد العزيز أيضا مستشاره القانون السابق ابرايهم ولد داداه وزيرا للعدل، وبذلك يكون أول تعيين لشخص من أسرة زعيم المعارضة السابق ورئيس حزب التكتل أحمد ولد داداه، منذ بروز نجم الأخير كزعيم معارض في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.
لم يعرف عن وزير العدل الجديد ابرايهم ولد داداه، توليه أي منصب حكومي قبل تعيينه في منصب مستشار الرئيس للشؤون القانوني.
وزير العدل الجديد
التعديل الوزاري الجديد، حمل وزير العدل السابق سيدي ولد الزين إلى حقيبة الإسكان، بعد أن أطاحت ملفات الإسكان الشائكة على ما يبدو بالوزير اسماعيل ولد الصادق..
وكان وزير العدل الموريتاني المقال قد قال في لقاء له مع التلفزة الموريتانية الشهر الماضي في اللقاء ان السجون الموريتانية تعاني من الكثافة على مستوى السجناء مضيفا أن قطاعه يبذل جهودا لرفع الطاقة الاستيعابية لبعض السجون من خلال توسيعها واستحداث سجون جديدة قال إن بعضها كان من المقرر أن ينطلق قريبا كسجن انبيكه، وسجن جديد بمنطقة نواكشوط الشرقية.
وكان ولد الزين قد قال إن سجن دار النعيم، يوجد بداخله نحو 900 لص من أخطر لصوص العاصمة نواكشوط
وفي مايخص حياته العملية فقد بدأ ولد الزين وزير الإسكان الجديد سيدي ولد الزين حياته المهنية من إدارة المؤسسات الصغيرة والقروض في البنك المركزي، ثم تقلد العديد من المناصب بالبنك المركزي، ثم مستشارا للوزير الأول مكلفا بالاقتصاد الانتاجي، ثم وزيرا للعدل، قبل أن يتم تعيينه اليوم وزيرا للإسكان.
