أعلن حراس اسنيم بمدينة نواذيبو رفضهم القاطع لماأقدمت عليه شركة الأمن الخصوصي من استصدار مرسوم من وزارة الوظيفة العمومية يقضي بتبعية الحراس لمديرية الأمن في حالة الشكاوي بدل مفتشية الشغل ، وهو مايشكل خرقا سافرا للإتفاقية التى أبرموها إبان تحويلهم إلى الشركة وفق قولهم.
وقال الحراس في تجمع مساء اليوم بمدينة نواذيبو في مقر المنسقية الجهوية للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا إنهم لم يستوعبوا مبررات أن تعمد الشركة الأمنية الخصوصية إلى القفز على ماأبرمته مع العمال بحضور السلطات الجهوية ، ومناديب العمال ، ومفتشية الشغل لتلجأ إلى تعديل المرسوم مرة أخري.
وتساءل الحراس عن القيمة القانونية للإتفاق المبرم في ولاية نواذيبو ، ومصير حين يتم تغييره بهذه السهولة ، ودون التشاور معهم ، معتبرين أنه سابقة من نوعها في أن تبرم شركة اتفاق وتوقع عليه ، وتنكص بعد ذالك ، معربين عن استغرابهم من التساهل مع هذه الشركة إلى درجة استصدار مرسوم من مديرية العمل بوزارة الوظيفة العمومية.
وأعلن الحراس عن وقوفهم في وجه المرسوم الجديد والقاضي بأن تكون شكاويهم تحال إلى مديرية الأمن بدل مفتشية الشغل ، معتبرين الأمر دوسا على القانون ، وخرقا خطيرا لم يسبق له مثيل بحسب قوله
وناشد الحراس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والسلطات الجهوية الوقوف معهم لحمايتهم ، واحترام الإتفاق المبرم إبان تحويلهم ، وعدم السماح باستبعاد مفتشية الشغل.
