أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون السيدة فاطم فال بنت أصوينع في مداخلتها مساء أمس للتعليق على مجلس الوزراء أن مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على المعاهدة الخاصة بتجارة الأسلحة التقليدة يهدف الى منع الاتجار الغير مشروع بالأسلحة التقليدية ومنع تحويل وجهتها،إضافة الى تعزيز التعاون والشفافية من جانب الدول الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
وأضافت أن الإتفاقية ستضع أيضا معايير دولية مشتركة من أجل تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية وتنوع الأنشطة التي تحقق الأمن والسلام والإستقرار على الصعيد الدولي ،مبرزة أن هذه المعاهدة لاتؤثر على اتفاقيات التعاون المبرمة في مجال الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء والتي وقعت عليها مجموعة من دول العالم سنة 2013 ودخلت حيز التنفيذ منذ سنة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية هذه المعاهدة لكونها تضع معايير دولية لتنظيم تجارة الاسلحة وتمنع الاتجار الغير مشروع بها وتسهم ف تحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الاقليمي والدولي.
-
