حمل الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس المحكمة العليا عدم تجديد تصريحه ببمتلكاته مع بداية المأمورية الثانية، حيث قال له إن ذلك "ما يحتاج".
واعترف ولد عبد العزيز أنه بالفعل يمكن أن يكون هناك بعض المسؤولين في الدولة لم يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم لكون القانون قد لا يتم احترامه في بعض الأحيان من طرف البعض.
وأضاف أنه شخصيا ليس لديه ما يخفيه، وأنه قام بالتصريح بممتلكاته عند استلامه مهام تسيير البلد في المأمورية الأولى.
وتثير قضية تصريح الرئيس والمسؤولين بممتلكاتهم جدلا واسعا في الساحة السياسية خصوصا مع استمرار اتهام المعارضة للرئيس وبعض كبار معاونيه بعدم التصريح بممتلكاتهم كما ينص على ذلك القانون.
