قال الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة بموريتانيا محمد أحمد ولد السالك إن السنة المنصرمة تميزت داخليا بتعثر السلطات في ايجاد حلول ملائمة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، واستحواذها علي وسائل الاعلام العمومية، وغياب دولة القانون وتجاهل قوانين العمل والضمان الاجتماعي.
وأضاف في كلمة وجهها لحشد من أنصار الكونفدرالية بنواكشوط
قطاع المعادن الذي أصبح أهم ركائز الاقتصاد الموريتاني تأثر هذه السنة بعاملين كبيرين:
1- التراجع العالمي الحاد في أسعار الحديد
2- الإضراب الطويل الذي نفذه عمال الشركة الوطنية للصناعة والمعادن بعد تنكر الشركة للالتزام الموقع يوم 03/05/2014 والقاضي بزيادة معتبرة ابتداء من شهر اكتوبر الماضي من بين أمور أخرى رافضة فتح المفاوضات مما ألجأ العمال إلى الإضراب .
وأضاف ولد السالك في خطابه " رغم أن كونفدراليتنا لم تكن هي من أعلن الإضراب بل سعت جاهدة إلى تجنبه غير أنها لم تجد بدا من الالتحاق به في أسبوعه الأول بعدما يئست من قبول الشركة فتح الحوار وبهذه المناسبة ، معربا عن تحيته للعمال على صمودهم الأسطوري وما حققوا خلال الفترة الماضية.
أما علي مستوى قطاع الصيد فقد ذكر بأن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لايزال معطلا مما يحرم الميزانية من مئات الملايين.
وعلى مستوى التنمية الزراعية والحيوانية ما زال هذا القطاع لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الناتج الوطني الخام، نظرا لسياسات الحكومة القاضية بإقصاء المزارعين و إبرام عقود استغلال الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الضفة مع شركات متعددة الجنسيات، وتعاني الثروة الحيوانية من مشاكل أهمها: الجفاف وانعدام سياسة لتسويق واستغلال للثروة ومشتقاتها.
أما على مستوى الطاقة فقد أشار الأمين العام للكونفدرالية إلي تخليد عيد العمال هذه السنة على وقع أنباء تفيد باكتشاف احتياط مبشر من الغاز والنفط، وهي معلومات لم تتضح معالمها بعد.
وقال ولد السالك إن الوضع الاقتصادي يرافقه وضع اجتماعي سيئ يتمثل في:
ارتفاع مذهل لمعدل البطالة 32% (هو الأكبر من نوعه في شبه المنطقة)، بفعل غياب سياسة تشغيل ناجعة والتسريح الجماعي للعمال
- الضعف الكبير شبكات الحماية الاجتماعية من يتمثل في عدم تعميم نظام التأمين الصحي و غياب ملائمة النصوص المنظمة للحماية الاجتماعية مع الواقع.
في ظل هذه الوضعية الاجتماعية المتردية يغيب الحوار الاجتماعي الجاد نتيجة إصرار الحكومة علي عدم تطبيق القوانين والمقتضيات المتعلقة بالطابع التمثيلي للمنظمات النقابية العمالية وتعمدها تقييد الحريات النقابية و خاصة حق الإضراب في القطاع العمومي إضافة إلي سعيها الدؤوب لتغذية و تكريس التشرذم النقابي. ولقد كانت رسالة الحكومة إلي صندوق النقد الدولي التي تضمنت التزامات بزيادة تسعيرة خدمات الكهرباء و التخلي عن دعم الغاز المنزلي و تجميد الاكتتاب في القطاع العمومي باستثناء قطاعات التعليم و الصحة و الأمن واحدة من الأخطاء الكبرى التي فاقمت الوضع الاجتماعي.
ودعا ولد السالك في ختام كلمته إلي فتح التفاوض مع النقابات العمالية من أجل تجاوز الواقع القائم، وتحسين ظروف الشغيلة بموريتانيا.
