بحسب ما كشفت عنه مصادر صحفية وطنية مؤخرا نقلا مصادر مطلعة
فإن الحكومة الموريتانية قررت الاعتماد في اتنخاب المجالس الجهوية المزمع انتخابها على تقطيع إداري جديد، يوزع موريتانيا إلى أربعة مناطق، تضم كل منطقة مابين ولايتين إلى ثلاث ولايات، تنتخب مجلسا جهويا مشتركا خاصا بها،
وأضافت المصادر أن التوزيع الجديد يجمع أولا الحوض الشرقي، والحوض الغربي في مجلس جهوي مشترك، أما المنطقة الثانية فتضم ولايات العصابة وتكانت وكيديماغة بينما تضم المنطقة الثالثة ولايات، غورغول ولبراكنة وترارزة، على أن تجمع المنطقة الرابعة ولايات الشمال تيرس الزمور وآدرار وانشيري.
واستثنت الحكومة الموريتانية ولايات العاصمة نواكشوط الثلاث، وولاية داخلة نواذيب، من المجالس الجهوية، التي حلت بدلا من مجلس الشيوخ الملغي.
وكشفت المصادر المذكورة أن انتخابات المجالس الجهوية ستتم في الشهر الخامس من العام القادم وأن الهدف من هذا التقطيع الإداري الجديد الخاص بالمجالس الجهوية التي أقرها التعديل الدستوري الأخير، هو قطع الطريق أمام الجهوية من خلال جمع عدة ولايات في مجلس واحد.
