نفى وزير الصحة الموريتاني كان بو بكر أن تكون الحكومة تسعى للتربح من الخدمات الصحية، مؤكدا أن المواطن الموريتاني يمول قطاع الصحة بنسبة 49% فقط بينما تمول الدولة الـ 51% الباقية.
وأكد الوزير في مؤتمر صحفي للحكومة ظهر اليوم، أن ما يدفعه المواطن نظير الخدمات الصحية التي يتلقاها بالمستشفيات العمومية لا يمثل السعر الفعلي لهذه الخدمات حيث هي مخفضة بفعل التدخل الحكومي.
وأضاف كان بو بكر أن وزارته تعمل على زيادة أسعار بعض خدمات الصحة، مشيرا إلى أن ما سيتم القيام به سيساعد في ضبط الأسعار وتسيير المرافق الصحية، موضحا أن المستشفيات بحاجة إلى تمويل.
ولفت الوزير إلى أن المواطنين ذوي الدخل المحدود سيتعالجون بالمستشفيات العمومية دون أن يتأثروا بارتفاع أسعار الخدمات الصحية.
