تم في قرار أصدرته اليوم الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية رفض عريضتين تم تقديمهما سابقا وترميان إلي تعليق أنشطة نقابة الصحفيين الموريتانيين وتجميد أرصدتها الموجودة في البنوك.
ونقلا عن وكالة "الأخبار " التي أوردت النبأ فقد جاء في قرارات المحكمة رفض العريضتين لانعدام الصفة والمصلحة عن المتقدمين بهما، كما أن الانتخابات التي انبثق عنها المكتب التنفيذي الحالي للنقابة "قد جرت بحضور ومشاركة وعدم اعتراض المشاركين فيها"، بحسب القرار.
وقالت المحكمة إنه لا يوجد مبرر قانوني لوقف نشاط نقابة الصحفيين "بصفة استعجالية"، مشيرة إلى أن الغرفة عقدت عدة جلسات لمحاولة الصلح بحضور الأطراف.
وكان صحفيون قد تقدموا قبل أسابيع بعريضتين راميتين إلى وقف أنشطة النقابة، فيما تقدمت النقابة عبر المحامي ذ/ محمد المامي ولد مولاي بعريضة جوابية استعجالية.
