أجلت اليوم غرفة الاتهام بمحكمة نواكشوط الغربية حكمها بشأن امتناع قاض التحقيق إيداع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني السجن، وفق ما أكد ذلك المحامي المكلف بلف الشيوخ ابراهيم ولد ابتي في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة.
جدير بالذكر أن قاض التحقيق كان قد رفض طلبا من النيابة العامة بإيداع حوالي ثلاثة عشرة عضوا من مجلس الشيوخ السجن.
وكانت الحكومة قد نظمت ستفتاء دستوريا تم بموجبه إلغاء مجلس الشيوخ، غير أن عددا من أعضاء المجلس رفضوا نتائج الاستفتاء وتمسكوا بشرعيتهم.
